السياسي – في خطوة إسرائيلية تندرج في إطار مخططات ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الكاملة عليها، صادق كنيست الاحتلال قبل أيام، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يمنح اليهود الحق في شراء وتملك أراضٍ بالضفة.
وحسب إعلام إسرائيلي، فمشروع القانون طرحه عضو الكنيست شلومو سولومون من كتلة “الصهيونية الدينية”، ويسمح لعدد متزايد من المستوطنين بشراء الأراضي وتوسيع المستوطنات بالضفة من دون أية قيود، بل ويثبت الأرض باعتبارها ملكاً إسرائيليًّا أو يهوديًّا.
وأيد مشروع القانون 58 نائبًا وعارضه 33، لينجح بالمرور في القراءة التمهيدية الأولى، وصادقت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على أن يتم المضي قدمًا في تشريعه، من خلال إجراءات أخرى بموافقة من مكتب نتنياهو والوزارات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الجيش الإسرائيلية.
وبموجب مشروع قانون سولومون، سيتم إلغاء القانون الأردني رقم “40” لسنة 1953 المعمول به حاليًا، والذي يمنع تأجير أو بيع أراضٍ أو عقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، ويمنع اليهود من تملك الأراضي بالضفة.
وقد فرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2014، عقوبة السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة على “كل من يحول أو يؤجر أو يبيع الأراضي الفلسطينية لدولة معادية أو أحد أفرادها”.
وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان العام الماضي، عن إحباط عمليات بيع أكثر من 35 مليون متر مربع من أراضي الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، من خلال سماسرة وشركات عقارية بـ “إسرائيل” يقدر بأنها لا تقل عن 650 شركة.
وتقوم تلك الشراكات، وفق الهيئة، بعمليات شراء الأراضي عبر التزوير والاحتيال وتبييض عمليات التزوير، إما بانتحال أسماء شخصيات، وتغيير البصمات، أو تزوير الوثائق.
وتعتبر حركة السلام الآن الإسرائيلية، أن الكنيست لا يمتلك صلاحية سن القوانين على منطقة غير خاضعة للسيادة الإسرائيلية، وأن محاولة تطبيق قوانين الكنيست على الأراضي المحتلة، يعتبر خرقًا للقانون الدولي.