قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن تصويت برلمان بروكسل بالإجماع على قرار تاريخي يدعو إلى تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو يمثل خطوة متقدمة في مسار العدالة الدولية ويعيد الاعتبار للقانون الدولي وقرارت المحاكم الدولية ويعكس إرادة سياسية أوروبية متنامية لمحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم في قطاع غزة.
وأضاف فتوح أن هذا القرار يعد صفعة قوية لمحاولات بعض الحكومات الأوروبية، التهرب من التزاماتها القانونية تجاه المحكمة الجنائية الدولية ويؤكد أن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولاً في ضمير الشعوب الحرة.
وأشار إلى أن القرار يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في انتهاكات القانون الإنساني الدولي ويطالب بإنشاء آلية دائمة بين وزارتي العدل والخارجية والسلطات القضائية لتسريع الاستجابة لطلبات المحكمة الجنائية الدولية مما يعزز من مصداقية القانون الدولي ويعيد الاعتبار لضحايا العدوان الإسرائيلي.
وأكد فتوح أن هذا الموقف البرلماني الشجاع يجب أن يكون نموذجا يحتذى به في باقي البرلمانات الأوروبية والعالمية، داعيا إلى ترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تضمن محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.
وختم فتوح بالقول نثمن هذا الموقف المبدئي لبرلمان بروكس ونعتبره انتصارا للعدالة والحق، وخطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.
