أثار تعيين 50 امرأة بصفة “إمام جامع” في محافظة نينوى العراقية، موجة جدل واستفهامات واسعة بشأن طبيعة القرار، وما إذا كان خطأً إدارياً، أم جزءاً من “صفقة تعيينات” تُخفي وجهاً من أوجه الفساد الوظيفي.
وكشف عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه، عما اعتُبر “فضيحة فساد” في ديوان الوقف السني، من خلال تعيين أكثر من 50 امرأة بصفة إمام جامع.
وقال العبد ربه في تصريح صحفي إنه “تم منح 50 درجة وظيفية في ديوان الوقف السني لنساء بصفة إمام جامع، رابع أو خامس”.
وضجت الأوساط الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا التعيين، وسط تساؤلات عن مدى قانونيته، ومطالبات بكشف الجهات التي تقف وراء تمرير هذه الدرجات الوظيفية.
واضطر ديوان الوقف السني إلى إصدار بيان رسمي لإخلاء مسؤوليته من قضية التعيينات، موضحاً أن العناوين الوظيفية التي وردت مع أسماء بعض المتعاقدات، ومنها “إمام خامس”، وصلت إليه من ديوان محافظة نينوى بصيغتها الحالية، دون تدخل منه، في إشارة إلى أن المسؤولية تقع على الجهات المحلية في المحافظة.
وقال ديوان الوقف السني، في بيان، إن “ما أُثير عبر مواقع التواصل بشأن تعيين نساء بعناوين وظيفية مثل (إمام خامس)، يتعلق بأسماء متعاقدات وردت ضمن عقود محافظة نينوى البالغة 17 ألف عقد”.
وأضاف أن “القوائم وصلت إلى الوقف بهذه الصيغة من ديوان محافظة نينوى، دون أن يكون للوقف أي دور في تحديد العناوين الوظيفية”، مؤكداً أن “المسؤولية في ذلك لا تعود إلى الديوان، بل إلى الجهات المحلية التي أرسلت البيانات”.
وكالات
