السياسي – في جلسة دورية لمراجعة تنفيذ القرار 2334 (2016)، الذي طالب بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قدّم خالد خياري، مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، اليوم الإثنين، إحاطة شاملة حول مدى التزام إسرائيل بالقرار، كما تضمن تقريره الأوضاع الإنسانية في غزة.
وجاء في الإحاطة: “وفقا لوزارة الصحة في غزة، بلغ إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 56,500 قتيل، بينهم 1,068 قتيلا منذ 17 يونيو/ حزيران، بمعدل 82 قتيلا يوميا”.
منذ 7 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 56,500 فلسطيني، بينهم 1,068 قتيلا منذ 17 يونيو، بمعدل 82 قتيلا يوميا
وأضاف خياري أن التقارير أفادت بأنه منذ 19 يونيو/ حزيران، قصفت القوات الإسرائيلية ثلاثة منازل في جباليا، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل من عائلة واحدة، بينهم طفلان وامرأة. وفي 20 يونيو/ حزيران، أفادت تقارير بمقتل 12 شخصا، بينهم أربع نساء، إثر قصف مبنى سكني في دير البلح من قبل القوات الإسرائيلية. كما أشار إلى أن أوامر الإخلاء والغارات الجوية المكثفة تجددت في مدينة غزة وجباليا.
وتابع: “استمرت الهجمات على الفلسطينيين الساعين للحصول على المساعدات، بما في ذلك سقوط ضحايا متكررة بالقرب من نقاط توزيع الأغذية وقوافل المساعدات”. وأضاف أنه منذ 17 يونيو/ حزيران، قُتل ما لا يقل عن 580 فلسطينيا أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات أو أثناء انتظارهم لها، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وأشار إلى أنه في 17 يونيو/ حزيران، قُتل 50 شخصا وجُرح 200 في خان يونس عندما أطلقت دبابة إسرائيلية النار على حشد ينتظر شاحنات مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي. وفي 24 يونيو/ حزيران، أفادت التقارير بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار قرب مواقع مؤسسة غزة الإنسانية شمال مخيم البريج وشمال غرب رفح، ما أدى إلى مقتل 49 فلسطينيا وإصابة 197 آخرين.
أما في الضفة الغربية المحتلة، فأكد خياري أن قوات الأمن الإسرائيلية واصلت عملياتها العسكرية، خاصة في شمال الضفة. ففي 25 يونيو/ حزيران، قُتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما خلال عملية عسكرية في اليامون غرب جنين، وفي اليوم ذاته، قُتلت امرأة مسنّة برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.
وأشار إلى تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة، حيث أفادت التقارير في 19 يونيو/ حزيران بأن مستوطنين مسلحين، بحضور القوات الإسرائيلية، أطلقوا النار على فلسطينيين في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة. وفي 25 يونيو/ حزيران، قُتل ثلاثة فلسطينيين خلال هجوم على بلدة كفر مالك، تخلله إشعال حرائق من قبل المستوطنين بحضور قوات الأمن الإسرائيلية. وفي اليوم التالي، قامت القوات الإسرائيلية بتفكيك بؤرة “بعل حتسور” الاستيطانية، ما أدى إلى اشتباكات متكررة مع المستوطنين. ووفقًا للقوات الإسرائيلية، قام مستوطنون برشق الحجارة على الجنود ومحاولة دهس مركبة عسكرية، مما دفع القوات لاستخدام الذخيرة الحية، ما أدى على الأرجح إلى إصابة فتى إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عاما.
وأعرب خياري عن أسفه لتعليق المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، مشيدًا بالتزام فرنسا والمملكة العربية السعودية، الرئيسين المشاركين، بعقده في أقرب وقت ممكن.
واختتم خياري مداخلته قائلا: “اسمحوا لي أيضا بتعليق موجز بشأن التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل، والذي ناقشه المجلس في الأيام الماضية. أكرّر إدانة الأمين العام للخسائر المأساوية وغير المبررة في الأرواح والإصابات بين المدنيين، والأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية الحيوية. لقد دُمّرت منطقة الشرق الأوسط بسبب الصراع، ولا يمكنها تحمّل تصعيد آخر. نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في 24 يونيو/ حزيران الذي أعلنه الرئيس ترامب، ونُشيد بجهود الولايات المتحدة، بالتنسيق مع قطر، لإنهاء الأعمال العدائية. ونأمل أن يتم تطبيق وقف إطلاق النار في الصراعات الأخرى في المنطقة، ولا يوجد مكان أكثر حاجة إليه من غزة”.
من جانبه، قال السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد إن العنف الإسرائيلي لا يقتصر على غزة، بل يمتد إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث كثّفت إسرائيل غاراتها العسكرية، ووسعت من مستوطناتها غير القانونية، وسمحت للمستوطنين بممارسة عنف غير منضبط.
ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، قُتل 949 فلسطينيا، بينهم 200 طفل على الأقل، في الضفة الغربية بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يونيو/ حزيران 2025، وشُرّد أكثر من 40 ألفا قسرا، في أكبر موجة نزوح منذ عام 1967.
949 فلسطينيا، بينهم 200 طفل، قُتلوا في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، وشُرِّد أكثر من 40 ألفا قسرا
وأكد السفير أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد عدم قانونية المستوطنات وطالب بوقف توسعها فورا. وقال: “بعد مرور تسع سنوات على اعتماد القرار 2334، لم نشهد تطبيقه، بل شهدنا تراجعا وتشجيعا للممارسات غير القانونية التي تعيق آفاق السلام وحل الدولتين. إن عدم إنفاذ قرارات المجلس يحمل عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين، ويقوض مصداقية المجلس وسلطته”.
وشدد السفير الباكستاني على أن قضية فلسطين تظل جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكداً ضرورة التحرك السريع والواضح من قبل مجلس الأمن لتحقيق حل عادل ودائم. وطرح خمس خطوات أساسية:
أولا: وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار دون تأخير، مع دعم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
ثانيا: رفع الحصار عن المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط، وضمان وصول آمن وغير مقيّد للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
ثالثا: دعم دولي لخطة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعادة الإعمار في غزة، باعتبارها ضرورية لإعادة الأمل وإرساء أسس السلام.
رابعا: اتخاذ تدابير عملية ومحددة زمنيا لتنفيذ القرار 2334 للحفاظ على جدوى حل الدولتين ومنع فرض وقائع لا رجعة فيها على الأرض.
خامسا: إطلاق عملية سياسية موثوقة لا رجعة فيها على أساس حدود ما قبل يونيو/ حزيران 1967، مع القدس الشريف عاصمةً لدولة فلسطين، واستئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذا الهدف.
