وجهت مسؤولة أممية مكلفة بمراقبة الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين يوم الثلاثاء، اتهامات لإسرائيل باستخدام الشركات لمتابعة مشروع “استيطاني استعماري”، يهدف إلى الفصل العنصري والإبادة الجماعية.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، الأكاديمية الإيطالية المتخصصة في القانون وحقوق الإنسان: إنه “في حين يتجنب القادة السياسيون والحكومات التزاماتهم، فإن عدداً كبيراً جداً من الشركات قد استفادت من الاقتصاد الإسرائيلي للاحتلال غير الشرعي، والفصل العنصري، والآن الإبادة الجماعية”.
ونشرت ألبانيز، التي تم تعيينها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2022، تقريراً بعنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”. ولطالما اتهمت إسرائيل ألبانيز بالافتقار إلى العدالة والحياد والنزاهة.
وترفض الحكومة الإسرائيلية التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهيئاته. ووصفت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف تقريرها بأنه “مدفوع بأجندتها المهووسة التي تغذيها الكراهية لنزع الشرعية عن وجود دولة إسرائيل”، وبأنه إساءة صارخة لاستخدام منصبها.
المصدر: أمد للإعلام
