نقلت قناة الحدث السعودية اليوم الأحد، عن مصادر لبنانية أن “الرئاسه اللبنانية أبلغت حزب الله أن ليس أمامه إلا التعاون مع الدولة”.
وأشارت المصادر، إلى أن “النسخة النهائية من أفكار الموفد الأميركي توم براك تسلمها لبنان اليوم”.
وكشفت أن “حزب الله في حالة صدمة من مطالبة حلفائه العلنية بحصر السلاح”.
ولفتت المصادر إلى أن “خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وإدراج السلاح على جدول أعمال الحكومة خلق زخما شعبيا وسياسيا مؤيدا للدولة”.
الى ذلك كتب وزير العدل عادل نصار على “اكس”: “اذا إختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر ّ لبنان والشعب اللبناني معه!”
ويعتبر طرح بند «حصرية السلاح» داخل الحكومة بمثابة كسر لأحد آخر المحرّمات السياسية في لبنان. فالملف كان محصورًا منذ سنوات في إطار «طاولة الحوار الوطني»، لكنه الآن يُناقش رسميًا داخل مؤسسة دستورية تنفيذية، ما يعكس تحوّلاً تدريجيًا في مزاج الدولة، مدفوعًا بعاملين:
1. الضغط الدولي المتزايد لتطبيق قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701.
2. الوضع الميداني المتدهور لـ«حزب الله»، الذي خسر خلال العام الماضي البنية اللوجستية التي كانت تمنحه التفوق في الجنوب والبقاع.
السيناريوهات المحتملة وفق موقع جنوبية اللبناني
1. تمرير البيان بموافقة جزئية أو تسوية لغوية:
يتم تمرير نص يكرّس مبدأ “حصرية السلاح” دون تسمية «حزب الله» مباشرة، في مقابل ضمان عدم اتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة. هذا السيناريو يمنح الحكومة انتصارًا رمزيًا، ويحفظ للحزب خط الرجعة.
2. انسحاب وزاري أو تعطيل الجلسة:
قد يلجأ وزراء الثنائي الشيعي إلى تعطيل النصاب أو الانسحاب، وهو سيناريو متوقع إذا شعر الحزب بأن القرار سيُمرَّر بشكل حاسم.
3. إحالة الملف إلى الحوار الوطني أو اللجنة الدفاعية:
كحل وسط، قد يُنقل البند إلى “طاولة حوار” أو يُدمج في استراتيجية دفاع وطني أوسع، لتفادي الانفجار السياسي داخل الحكومة.