السياسي – انتقدت حركة أمل اليوم الأربعاء الحكومة اللبنانية على خلفية قرارها سحب سلاح حزب الله، معتبرة أن هذا التوجه يمثل تنازلات مجانية تقدمها الحكومة لصالح إسرائيل.
وأكدت الحركة في بيانها أن لبنان، ومنذ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، التزم بشكل كامل بمندرجات الاتفاق ولا يزال ملتزما بما هو متوجب عليه لتنفيذ هذا الاتفاق، الذي أقرته الحكومة السابقة والحالية على حد سواء.
وأضافت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي المركزي، أن العدو الإسرائيلي ومنذ اللحظات الأولى لم يلتزم، ولا يزال يمعن في عدوانه من خلال الغارات الجوية والاغتيالات بواسطة المسيرات، مستبيحا الأجواء اللبنانية.
وأضافت أن إسرائيل تواصل احتلال مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية، من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة إلى منع أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي.
واعتبرت حركة أمل أنه، وانطلاقا مما تقدم، كان من الأجدر بالحكومة اللبنانية، التي تسارع إلى تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي في اتفاقات جديدة، أن تسخر جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار أولًا، ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد أن الحكومة تعمل بذلك عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ومخالفة لبيانها الوزاري، معتبرة أن جلسة الغد تشكل فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان.
وتجري واشنطن وبيروت محادثات منذ يونيو/حزيران بخصوص خريطة طريق أميركية لنزع سلاح حزب الله بالكامل مقابل وقف هجمات إسرائيل وانسحاب قواتها التي لا تزال تحتل خمس نقاط في جنوب لبنان وتوفير أموال لإعادة إعمار المناطق التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال الحرب.
وقال الحزب في بيان «ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي»، معتبرا أن «القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنّه غير موجود».