السياسي – قال صندوق الثروة السيادي النرويجي الاثنين إنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته الإسرائيلية.
وأضاف الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
وأعلن الصندوق بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بعد الكشف عن استثماره في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات حتى مع احتدام الحرب في غزة.
وقال نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النروج الذي يدير الصندوق “اتُخذت هذه الإجراءات استجابةً لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة”.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، أنه فتح تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
وتنبع أهمية الأمر في أن الصندوق النرويجي هو أكبر صندوق سيادي في العالم، ويمتلك أصولا تتجاوز 1.9 تريليون دولار، ويملك نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالميا، موزعة على ما يقرب من 9 آلاف شركة في أكثر من 70 دولة، مما يمنح قراراته تأثيرًا كبيرًا في السوق المالية العالمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ومجلس الأخلاقيات (Council on Ethics) هو هيئة مستقلة تُشرف على الاستثمارات الأخلاقية لصندوق الثروة السيادي النرويجي، المعروف باسم “صندوق التقاعد الحكومي العالمي” (Government Pension Fund Global – GPFG).
وتتمثل مهمة المجلس في تقييم ما إذا كانت استثمارات الصندوق في شركات محددة تتعارض مع المبادئ الأخلاقية المعتمدة. يُصدر المجلس توصيات إلى بنك النرويج (Norges Bank)، الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق، بشأن استبعاد أو مراقبة الشركات التي يُحتمل أن تنتهك هذه المبادئ.
