في ظل ترقب لزيارة يقوم بها الرئيس أحمد الشرع لموسكو منتصف الشهر المقبل، للمشاركة في القمة العربية-الروسية، أطلقت دمشق رسمياً ملاحقتها القضائية للرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، اللاجئ في روسيا منذ سقوط نظام حكمه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية بحق الأسد، تتعلق بأحداث وقعت في درعا عام 2011. ويتيح القرار القضائي تعميم المذكرة عبر «الإنتربول» ومتابعة القضية على المستوى الدولي.
وقال القاضي العلي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية «سانا»، السبت، إن مذكرة توقيف غيابية صدرت بحق الأسد تتعلق بأحداث وقعت في درعا خلال 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. وتتضمن المذكرة اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا، مؤكداً «استمرار الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالنظام البائد».
ويأتي إصدار مذكرة توقيف بحق الأسد بعد تسعة أشهر من فراره إلى روسيا لدى سقوط نظامه ووصول الفصائل المعارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع إلى دمشق. ومن المنتظر مشاركة الرئيس الشرع في القمة الروسية-العربية في موسكو منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتولي موسكو «أهمية كبيرة للزيارة المرتقبة للرئيس الشرع»، وفق ما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذي زار دمشق قبل أسبوعَيْن على رأس وفد كبير، معلناً أن زيارته تهدف إلى «فتح صفحة جديدة في العلاقات مع سوريا».
ولم تُظهر روسيا بعد تجاوباً مع المطلب السوري بتسليم بشار الأسد، وهو طلب سبق أن بُحث خلال زيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إلى دمشق بداية العام الحالي.
وكالات