رومانيا : احتجاجات على إجراءات التقشف الحكومية

السياسي – خرج آلاف المحتجين في مسيرات في العاصمة الرومانية، اليوم الأربعاء، مطالبين برفع الأجور، واتخاذ إجراءات للحد من التضخم، وتخفيض الضرائب المفروضة على العمال، في وقت تمضي فيه الحكومة قدما في تطبيق إجراءات تقشف لمعالجة العجز الكبير في الموازنة العامة للبلاد.

واحتشد المتظاهرون أمام مقر الحكومة في بوخارست، ثم ساروا باتجاه مبني البرلمان. وأطلقوا أبواق السيارات وقرعوا الطبول، بينما رفع بعضهم لافتات كتب عليها: “نريد رواتب لائقة!” و”لا تؤذوا من ينقذكم”، وكانت الأخيرة مرفقة بصورة لأحد العاملين في خدمات الإسعاف.

ونظم الاتحاد الوطني لنقابات العمال في رومانيا، الذي يضم عشرات النقابات المهنية، هذه التظاهرة، التي تأتي في وقت تمضي فيه الحكومة الرومانية في تنفيذ إجراءات تهدف إلى خفض العجز في الموازنة، الذي تجاوز 9% في 2024، وهو من أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.

وقد اتفقت رومانيا مع الاتحاد الأوروبي على خفض العجز إلى 4ر8% خلال العام الجاري.

وتشمل إجراءات التقشف الحكومية زيادة الضرائب، وتجميد أجور ومعاشات القطاع العام، وتقليص الإنفاق العام والوظائف في الإدارات العامة.

وقال الاتحاد الوطني لنقابات العمال في بيان: “يُضحى بالعمال مجددا في مقابل وظائفهم – فكلما عملنا بجهد أكبر، ازددنا فقرا، وبات إفقار السكان سياسة رسمية.”

وأفاد الاتحاد لاحقا أنه تلقى دعوة من أحزاب الإئتلاف الحاكم لإجراء مناقشات.

ويطالب المتظاهرون أيضا بوقف تقليص الوظائف في القطاع العام وتعزيز الجهود لمكافحة التهرب الضريبي.