السياسي -أ ف ب
أعلنت الهند، أنها وقّعت اتفاقاً كبيراً مع الولايات المتحدة، لشراء حوالي 10% من واردتها من الغاز النفطي المسال، في وقت تسعى الدولة الآسيوية العملاقة لتنويع مصادرها للطاقة.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن ونيودلهي في أغسطس (آب) الماضي، بعدما رفع الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الهندية إلى 50%، فيما اتّهم مسؤولون أمريكيون الهند بدعم الحرب الروسية في أوكرانيا، عبر شراء نفطها بأسعار مخفضة.
وأفاد ترامب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وافق على خفض واردات بلاده من النفط الروسي كجزء من اتفاق تجاري محتمل، وهو أمر لم تؤكده نيودلهي. وما زالت المحادثات جارية بين الهند والولايات المتحدة، رغم الخلافات بشأن مجموعة من القضايا من بينها التجارة المنتجات الزراعية، وعمليات شراء النفط الروسي.
وقال وزير البترول والغاز الطبيعي هرديب سينغ بوري: إن “الهند وقّعت اتفاقاً مدته عام لشراء 2.2 مليون طن سنوياً من الغاز النفطي المسال ومصدره ساحل الخليج الأمريكي، ما يغطي ما يقرب من 10% من واردات الهند السنوية من الوقود”.
ولفت بوري إلى أن الاتفاق يعد “أول عقد منظّم للغاز النفطي المسال الأمريكي بالنسبة للسوق الهندية”.
In a significant development, India’s state-owned oil refiners have successfully concluded a one-year deal to import around 2.2 million tonnes of liquified petroleum gas (#LPG) from the US Gulf Coast.
The deal between #IOCL, #BPCL and #HPCL would mark the first structured… pic.twitter.com/GTsPbaQ38c
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) November 17, 2025
وأفاد في بيان بأنه “في مسعانا لتوفير إمدادات غاز نفطي مسال آمنة وميسورة التكلفة لسكان الهند، ننوّع مصادرنا للغاز النفطي المسال”، مضيفاً أن “أحد أكبر أسواق الغاز النفطي المسال وأسرعها نمواً في في العالم تنفتح على الولايات المتحدة”.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت شركة “إتش بي سي إل ميتال إينرجي” للتكرير المدعومة من الدولة، بأنها علقت عمليات شراء الخام الروسي، بعدما فرضت واشنطن عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين.
كما ذكرت شركة “ريلاينس إنداستريز”، وهي شركة خاصة تعد من الجهات الرئيسية المشترية للخام الروسي، أنها تقيّم تداعيات القيود الأمريكية وتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
ويسجّل الاقتصاد الهندي الذي يعد الخامس في العالم، نمواً ملفتاً منذ خمسة فصول، بلغ 7.8% بوتيرة سنوية خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي، مدعوماً بازدياد الإنفاق الحكومي وتحسّن ثقة المستهلكين.
ولكن الرسوم الجمركية الأمريكية ما زالت تخيّم على الاقتصاد، فيما يتوقع خبراء أنها قد تؤدي إلى خسارة ما بين 60 و80 نقطة أساس من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، ما لم يتم تخفيفها قريباً.
