السياسي – رفض البنك المركزي الأوروبي (BCE) طلبًا تقدّمت به المفوضية الأوروبية لضمان قرض ضخم بقيمة 140 مليار يورو موجّه إلى أوكرانيا، كان من المقرر تمويله باستخدام جزء من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.
وفقًا لتسريبات نقلها فايننشال تايمز، اعتبر البنك المركزي الأوروبي أن الخطة الأوروبية تنتهك ولايته القانونية، حيث كان سيُطلب منه العمل كـ”مقرض الملاذ الأخير” لصالح مؤسسة Euroclear البلجيكية، التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمّدة. وخلصت تحليلات داخلية في البنك إلى أنّ هذا الأمر يشكّل تمويلًا مباشرًا للحكومات الأوروبية، وهو أمر محظور صراحةً بموجب القوانين الأوروبية.
فالمشروع الأصلي يقوم على منح الدول الأعضاء ضمانات مشتركة لتقاسم مخاطر قرض الـ140 مليار يورو لصالح كييف، استخدام أرباح أو جزء من قيمة الأصول الروسية المجمّدة كضمان إضافي.
إلا أن مسؤولين أوروبيين أفادوا بأن الدول غير قادرة على جمع الأموال سريعًا، ما قد يعرّض الأسواق المالية لاضطرابات، ويدفع Euroclear إلى مواجهة أزمة سيولة.
وقد عبّرت بلجيكا، التي تحتضن مقر Euroclear، عن تحفّظ شديد، حيث يخشى رئيس وزرائها، بارت دي ويفر، من أن يؤدّي أي اتفاق سلام محتمل مع روسيا إلى رفع العقوبات فورًا، وبالتالي إجبار Euroclear على إعادة الأصول الروسية بسرعة، وهو أمر قد يصبح مستحيلًا إذا تمّ الاقتراض من هذه الأصول.
وطالب دي ويفر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتوقيع ضمانات قانونية غير مشروطة ولا رجعة فيها لتقاسم مخاطر السداد في حال فُرضت إعادة الأموال لروسيا مستقبلًا.
المفوضية الأوروبية، بدأت دراسة خيارات أخرى لتوفير سيولة مؤقتة تتيح إطلاق القرض دون تعريض المؤسسات الأوروبية لمخاطر قانونية أو مالية، مؤكدة أن ضمان توافر السيولة لأي التزامات محتملة تجاه البنك المركزي الروسي هو عنصر أساسي لأي آلية تمويل تعتمد على الأصول المجمدة.
وتبلغ قيمة الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي نحو 210 مليارات يورو، فيما تعتزم أوروبا تعزيز الدعم المالي لأوكرانيا في ظل استمرار الحرب وتراجع قدرة كييف على تمويل جهودها الدفاعية والاقتصادية.
