السياسي –
دخلت الأزمة القانونية بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق مرحلة تنفيذية حاسمة، بعد صدور حكم قضائي نهائي يقضي بإلزام شاكوش بسداد نفقة متعة وعدة لصالح طليقته، ما يفتح الطريق أمام البدء في إجراءات الحجز على أمواله وممتلكاته لضمان تنفيذ الحكم.
تسلم الصيغة التنفيذية للحكم
أكد المستشار ياسر قنطوش، محامي ريم طارق، أن موكلته تسلّمت الصيغة التنفيذية الخاصة بالحكم الصادر عن محكمة الأسرة، مشيرًا إلى أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن، ما يسمح بالشروع فورًا في إجراءات الحجز على الحسابات البنكية والعقارات والمنقولات الخاصة بالفنان حسن شاكوش.
تفاصيل النفقة والمستندات المعتمدة
في وقت سابق، أيّدت محكمة الأسرة الحكم الابتدائي الصادر في أكتوبر الماضي، والذي يُلزم شاكوش بدفع مبلغ 950 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة، استنادًا إلى تقارير رسمية تكشف عن أرباحه من الحفلات والمنصات الرقمية.
وأوضح محامي ريم طارق أن امتناع شاكوش عن سداد المبلغ المقرر قد يعرّضه إلى عقوبة الحبس وفق قانون الأحوال الشخصية، باعتبار أن الحكم أصبح باتًا وواجب التنفيذ.
إجراءات الحجز على ممتلكات حسن شاكوش
يسمح الحكم النهائي البدء في تنفيذ إجراءات الحجز على ممتلكات شاكوش والتي تشمل:
الحسابات البنكية
العقارات المملوكة
الممتلكات المنقولة
وتأتي هذه الإجراءات بهدف ضمان حصول ريم طارق على كامل مستحقاتها المالية دون أي تأخير، ووفقًا للإجراءات القانونية المطبقة.
الخلفية القانونية للنزاع
كانت ريم طارق قد تقدمت سابقًا بدعوى قضائية تطالب فيها بزيادة النفقة، مستندة إلى تقارير رسمية تُظهر ارتفاع دخل حسن شاكوش وأرباحه الكبيرة. واعتمدت المحكمة على هذه التقارير لتحديد قيمة النفقة النهائية، بما يكفل لها كامل حقوقها المالية.
