السياسي – نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا أعدته ميلي كوك قالت فيه إن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، دعت الشرطة للحد من الهتافات المعادية للسامية في التظاهرات المؤيدة لفلسطين. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بأنه في حين أن “حرية التعبير حق أساسي في هذا البلد، إلا أنها لا يمكن أن تمتد إلى التحريض على الكراهية أو مضايقة الآخرين”، مؤكدا أن الشرطة ستستخدم صلاحياتها “بشكل أكثر حزما” للتصدي لانتشار معاداة السامية.
ويأتي هذا بعد أن هاجم مسلحان احتفالا بعيد الأنوار (حانوكا) في شاطئ بونداي بأستراليا يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 27 آخرين. وفي يوم الاثنين، حذر متحدث باسم مؤسسة خيرية يهودية معنية بالأمن، من أن الهتافات العنيفة في الاحتجاجات “إذا لم يتم كبحها” قد تؤدي إلى أعمال وحشية دامية مثل هجوم شاطئ بونداي.
قال ديف ريتش، مدير السياسات في صندوق أمن المجتمع الذي يوفر الحماية للمجتمعات اليهودية في المملكة المتحدة، إنه “ليس من الصعب الربط” بين الكراهية الموجهة ضد إسرائيل خلال المسيرات و”هذا النوع من الإرهاب العنيف”.
واعتبر أن الدعوات إلى “الانتفاضة” وعبارة “من النهر إلى البحر”، التي استخدمها بعض المتظاهرين في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، لم تواجه بالقوة الكافية. وفي الوقت نفسه، حذر الحاخام الأكبر السير إفرايم ميرفيس من أن “خطاب الكراهية قد يتحول إلى أعمال كراهية”. وقال: “نشهد أسبوعيا خروج الناس إلى شوارع مدن بلادنا وهم يهتفون بشعارات تحرض على الكراهية، مثل “من النهر إلى البحر” و”عولمة الانتفاضة”.
وتساءل: “ماذا تعني عبارة عولمة الانتفاضة؟ حسنا، في يوم الغفران في كنيس هيتون بارك في مانشستر، اكتشفنا معناها. وعلى شاطئ بونداي، اكتشف الأستراليون مغزى هذه الكلمات”.
وزعم: “حان الوقت لنوضح بشكل قاطع أن هذا الخطاب غير قانوني ولن يقبل. لقد طال أمده.. الكثير من خطاب الكراهية قد يتحول إلى أعمال كراهية”. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستسنّ تشريعا لحظر الهتافات المعادية للسامية، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء للصحافيين: “وافق رئيس الوزراء على أن هذه الشعارات تحديدا هي دعوات لمهاجمة المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف: “حرية التعبير حق أساسي في هذا البلد، لكن لا يجوز أن يمتد هذا الحق إلى التحريض على الكراهية أو مضايقة الآخرين”.
وتابع المتحدث: “بالإضافة إلى استخدام الشرطة لصلاحياتها الحالية بشكل أكثر حزما، تنظر وزيرة الداخلية أيضا في الأثر التراكمي للمسيرات والاحتجاجات… ويشمل ذلك دراسة المسيرات التي تقام في المكان نفسه في كل مرة، والتي تتكرر باستمرار، وما تسببه من ضيق وتأثير على بعض فئات مجتمعنا، كاليهود المقيمين في المملكة المتحدة. ومن الواضح أن الشرطة لديها صلاحيات قائمة، ونتوقع منها استخدام المزيد منها”.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قالت وزيرة الداخلية شبانة محمود، بأن قوات الشرطة ستُمنح صلاحيات لفرض شروط في الاحتجاجات المتكررة.
