قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن الهجومين الإرهابيين اللذين نفذتهما مليشيات المستوطنين ، فجر اليوم ، في قريتي بزاريا وجالود ، يشكلان دليلاً جديداً على طبيعة المشروع الإستعماري ، القائم على العنف المنظم والتطهير الممنهج بحق شعبنا الفلسطيني ، والذي يجري تنفيذه تحت حماية مباشرة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة .
وأضاف فتوح : إن إحراق المركبات وتدنيس المنازل وكتابة شعارات عنصرية والإعتداء السافر على مدرسة جالود ومحاولة إحراقها ليست أعمالاً فردية أو عشوائية ، بل جرائم مكتملة الأركان ، تندرج في إطار سياسة رسمية وتطهير عرقي ، تهدف إلى كسر إرادة الفلسطينيين وفرض واقع إستيطاني بالقوة .
وأردف رئيس المجلس : إن ما يجري على الأرض من تصعيد خطير ، وإقامة بؤر جديدة وشق طرق إستعمارية والشروع في تنفيذ أكبر مشروع إستيطاني في مناطق E1 ، إلى جانب التحريض المتواصل ضد المسجد الأقصى ، يؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في مشروع الضم والتهويد دون رادع ، مستخدمة ميليشيات المستوطنين كأداة تنفيذية ومزودة إياها بالسلاح والحماية والغطاء السياسي .
وحمل رئيس المجلس الوطني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ، داعياً المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة القانونية وتوفير الحماية العاجلة لشعبنا ، فإستمرار الإفلات من العقاب ، يشكل شراكة فعلية في الجريمة .
كما طالب فتوح الإدارة الأمريكية بترجمة مواقفها المعلنة الرافضة لضم الضفة الغربية المحتلة إلى خطوات عملية وملزمة ، عبر لجم حكومة الإحتلال ووقف سياساتها العدوانية على الأرض ، فمواصلة الصمت هي موافقة ومنح غطاء لإستكمال مشروع الضم والتهويد ، الذي يقضي على أي أمل لإستئناف العملية السلمية ، وسيقود إلى عدم
الإستقرار من خلال تغذية دوامة متصاعدة من أعمال العنف ، وسيقوض أي فرصة لوجود الأمن والأمان ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بل في كامل المنطقة ، بما يهدد السلم الإقليمي ويضع الجميع أمام عواقب خطيرة .
