السياسي -متابعات
تراجعت أسهم شركات بطاقات الائتمان الأمريكية في تعاملات الإثنين، ببورصة وول ستريت بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض قيود على الفوائد التي تفرضها الشركات على العملاء. كما تراجعت البورصة بشكل عام في ظل تصاعد التوتر بين الإدارة الأمريكية ومجلس الاحتياط الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً، 0.1%، عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله يوم الجمعة الماضي، حيث شهدت الأسهم الأمريكية تداولات متباينة، بينما ارتفعت أسعار الذهب وغيرها من الاستثمارات التي تحقق أداء جيداً في أوقات قلق المستثمرين. كما تراجعت قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، وسط مخاوف من احتمال تراجع استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 151 نقطة أي بـ 0.3%. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بـ 0.1%.
وشهدت سوق الأسهم بعض أشد الانخفاضات حدة في أسهم شركات بطاقات الائتمان، حيث تراجعت أسهم سينكروني فاينانشال، وكابيتال وان فاينانشال، وأمريكان إكسبريس بنسب تتراوح بين 5% و9%. وجاء هذا التراجع بعد إعلان ترامب رغبته في وضع سقف بـ10% فوائد بطاقات الائتمان لمدة عام، ما قد يؤدي إلى تقليص أرباح شركات بطاقات الائتمان.
في الوقت نفسه أثارت خطوة أخرى لإدارة ترامب اهتمام وول ستريت. فقد أعلن رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول في مطلع الأسبوع استدعاء وزارة العدل الأمريكية المجلس، وهددت بتوجيه اتهامات جنائية إليه، بسبب شهادته عن أعمال التجديد في مقره الرئيسي.
وفي بيان مصور غير مألوف نشر أمس، قال باول، إن شهادته وأعمال التجديد “ذريعة” للتهديد بتوجيه اتهامات جنائية، و”نتيجة مباشرة لتحديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس اتباع رغبات الرئيس”.
