السياسي – حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحول بلاده إلى دولة استبدادية.
وقالت المنطمة في تقريرها السنوي أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض فاقمت “المنحى الانحداري” العالمي لحقوق الإنسان.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة فيليب بولوبيون: “مع مرور عام على تولي ترامب منصبه، يتسارع التاريخ في الاتجاه الخاطئ، إذ إن كل المكاسب والتقدم الذي تحقق بنتيجة كفاح مرير مدى العقود المنصرمة باتت مهددة”.
ونبهت المنظمة إلى أن “النظام الدولي القائم على قواعد، في طور الانهيار”.
ورأت “هيومن رايتس ووتش” في ما يتعلق بالولايات المتحدة أن ترامب أظهر “استهتارا فادحا بحقوق الإنسان، وارتكب انتهاكات جسيمة”.
وأشار التقرير، إلى نشر عناصر ملثمين ومسلحين من إدارة الهجرة والجمارك، نفذوا “مئات المداهمات العنيفة غير المبررة”، لا سيما في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.
وأورد التقرير بعض مظاهر “الانزلاق نحو الاستبداد في الولايات المتحدة”، ومنها “اختيار الإدارة الأمريكية أكباش فداء على أساس عرقي أو إثني، ولجوؤها بصورة متكررة إلى ممارسات انتقامية ضد خصومها السياسيين، ومحاولاتها توسيع الصلاحيات القسرية للسلطة التنفيذية وتعطيل الضوابط والتوازنات الديمقراطية”.
كذلك كررت المنظمة أن الولايات المتحدة مسؤولة عن حالات اختفاء قسري يصنفها القانون الدولي جريمة، بإرسالها 252 مهاجرا فنزويليا إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور بحسب الفرنسية.
ورأت المنظمة أن الديمقراطية تراجعت إلى المستوى الذي كانت عليه عام 1985، عندما كان الاتحاد السوفيتي لا يزال قائما.
وفي ما يتعلق بالاحتلال، نددت المنظمة مجددا بـ”الجرائم ضد الإنسانية، وأعمال الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي” ضد الفلسطينيين في غزة.
ولاحظت أن “السلطات الإسرائيلية كثفت فظائعها” عام 2025، وفي مقدمها “قتل فلسطينيين وتشويههم وتجويعهم وتهجيرهم قسرا وتدمير منازلهم ومدارسهم وبناهم التحتية على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث لإسرائيل وفلسطين”.
