الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”: تُدين بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والتي أبدى فيها عدم اعتراضه على استيلاء إسرائيل على “مساحة واسعة من الشرق الأوسط” استنادًا إلى مزاعم دينية تحت شعار “من النيل إلى الفرات”، وكذلك التصريحات الصادرة عن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام التي تضمنت تبريرًا للإبادة الجماعية واستخدام قوة تدميرية واسعة ضد قطاع غزة. وتري الهيئة بإن هذه المواقف لا يمكن النظر إليها كآراء سياسية عابرة، بل تمثل خطابًا تحريضيًا خطيرًا يضفي دعما و غطاءً أيديولوجيًا على سياسات الضم والاستيطان والابادة والقتل الجماعي، ويقوض بشكل مباشر قواعد القانون الدولي .
الهيئة الدولية “حشد”: ترى أن الاستناد إلى روايات دينية أو سرديات تاريخية مزعومة لتبرير ضم أراضٍ بالقوة يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة (2/4) التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة. كما يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارين 242 و2334، التي تؤكد عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وتعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة خاضعة لأحكام القانون الدولي الإنساني.
الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن خطورة هذه التصريحات لا تقتصر على شرعنة جرائم الابادة والضم والتوسع الاستعماري والعدوان علي فلسطين ودول المنطقة ، بل تمتد إلى تبرير استهداف المدنيين عبر توصيف الأطفال والصحفيين وغيرهم من المدنيين كمقاتلين أو كأهداف مشروعة، في قلبٍ متعمدٍ للحقائق وتجاهلٍ لمبادئ التمييز والتناسب وحظر العقاب الجماعي. إن أي خطاب يبرر قتل المدنيين أو يهوّن من الجرائم المرتكبة بحقهم يشكل مساهمة معنوية وسياسية في جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
الهيئة الدولية “حشد”: تشدد على أن حماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، التزام قانوني مطلق وغير قابل للتأويل، وأن التحريض العلني أو التبرير السياسي لهذه الجرائم قد يرتب مسؤولية جنائية فردية، بما في ذلك المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية متى توافرت أركان التحريض أو الدعم أو المساهمة في الجرائم الدولية. كما تؤكد أن أي حصانة سياسية أو دبلوماسية لا يمكن أن تتحول إلى مظلة للإفلات من المساءلة عن التحريض على الجرائم الدولية أو تبريرها.
الهيئة الدولية “حشد”: ترى أن هذا الخطاب الأمريكي يتقاطع بصورة خطيرة مع الأيديولوجيات التوسعية التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية برئاسة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، والتي تسعى إلى تكريس واقع استعماري استيطاني دائم، يقوم على الابادة والتطهير العرقي والضم الاستعماري والتهجير القسري وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية الي جوار الهيمنة علي الشرق الأوسط ضمن ما يعرف بإعادة إنتاج مفهوم “إسرائيل الكبرى” وربطه بمشاريع الضم الجارية بما يهدد الشعب الفلسطيني، ويمس سيادة دول عربية قائمة ويقوض منظومة الأمن والسلم الإقليميين.
الهيئة الدولية “حشد”: تحذر من أن أي صمت أو غموض رسمي إزاء هذه التصريحات قد يُفهم كقبول ضمني بها، بما يشجع التيارات المتطرفة العنصرية على تحويل الخطاب الأيديولوجي إلى سياسات أمر واقع بالقوة. كما أن أي دعم سياسي أو دبلوماسي لسياسات الضم أو التوسع أو العدوان قد يرتب مسؤولية دولية، ويخالف الالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة أو تقديم العون في تثبيتها.
الهيئة الدولية “حشد”: تجدد تأكيدها أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه المحتلة حق ثابت وغير قابل للتصرف، وأن احترام قواعد القانون الدولي هو الأساس الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة..
الهيئة الدولية “حشد “: تدعو الشعب والإدارة الأمريكية والامم المتحدة إلى إعلان موقف واضح وصريح يرفض هذه التصريحات، ويؤكد الالتزام بالشرعية الدولية، ويضع حدًا لأي خطاب يشرعن الإبادة أو الضم أو استهداف المدنيين.
الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن العالم الذي تُرسم فيه الخرائط بالقوة أو تُبرَّر فيه الجرائم باسم الأيديولوجيا العنصرية والمزعام الكاذبة هو عالم خارج منطق القانون الدولي الحديث؛ أما العالم الذي تحكمه قواعد قانونية ملزمة ومساءلة فعلية فهو وحده القادر على صون السلم والأمن، وحماية الشعوب من مشاريع الهيمنة والإبادة، وترسيخ العدالة الدولية باعتبارها الضمانة الأخيرة لكرامة الإنسان وحقوقه.
