السياسي – قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، تجميد قرار حكومي يقضي بحظر عمل منظمات إغاثية أجنبية في غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك بصورة مؤقتة إلى حين البت النهائي في القضية.
ونص الأمر الصادر عن المحكمة العليا، والذي جاء عقب التماس تقدمت به 17 منظمة إغاثة، عمليا على تعليق قرار سابق للحكومة كان قد حظر عمل منظمات الإغاثة بسبب رفضها الامتثال للقواعد الجديدة التي فرضتها إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها ستحظر 37 منظمة إغاثة بحلول الأول من مارس/ آذار القادم لعدم التزامها بالقواعد التي فرضتها العام الماضي، والتي تلزم منظمات الإغاثة بتسجيل أسماء موظفيها وبيانات الاتصال الخاصة بهم، وتقديم تفاصيل حول مصادر تمويلها وأنشطتها.
وترى المنظمات أن هذه القواعد تعد تدخلا وتعسفا، وتقول إن الحظر سيعرقل تقديم المساعدات الحيوية للسكان في غزة التي مزقتها الحرب.
وينص قرار المحكمة الصادر اليوم الجمعة على منح أمر قضائي مؤقت، يبقي الشروط الحالية سارية ولا يلزم منظمات الإغاثة بمغادرة البلاد.
وسيظل الأمر القضائي ساري المفعول إلى أن تصدر المحكمة حكمها في القضية. ولم يتم بعد تحديد الإطار الزمني لذلك.
وقال المحامون الذين يمثلون منظمات الإغاثة إن القرار منح الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية فرصة “لالتقاط الأنفاس”.
(وكالات)
