اعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عن اغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في الساعة التاسعة مساءا وذلك ابتداءا من يوم 28 اذار مارس الجاري ، على أن يمتد العمل حتى العاشرة مساءا يومي الخميس والجمعة وذلك لمدة شهر
وقال مدبولي ان الإجراءات تشمل إيقاف إنارة الإعلانات وخفض شدة الإضاءة في الطرق إلى جانب إغلاق الحي الحكومي في تمام الساعة السادسة مساءا مع وقف الإنارة في التوقيت نفسه يوميا.
واعلن ان الحكومة تدرس تطبيق منظومة العمل عن بُعد لموظفي الجهاز الإداري يوما أو يومين في الأسبوع، وهذه القرارات لا تسري على المصانع والمحطات الإنتاجية والمنشآت الصحية موضحًا أن اللجوء إلى رفع الأسعار يظل الخيار الأخير لما له من تداعيات سلبية على الإقتصاد
وتحدث مدبولي عن التحدي الأكبر للعالم هو عدم وجود أفق زمني للحرب الدائرة في المنطقة وقال ان العالم يعيش حاليا أزمة اقتصادية حقيقية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط/ وان المنطقة تمر بمنعطف خطير وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط كبيرة على الاقتصاد العالمي
وتتجه الحكومة المصرية إلى توسيع نطاق سياسات ترشيد الطاقة عبر دراسة تطبيق العمل من المنزل يوما أو يومين أسبوعيا، في خطوة تعكس تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط عالميا وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تدرس تطبيق منظومة العمل عن بعد داخل الجهاز الإداري للدولة، مع إمكانية امتدادها إلى بعض أنشطة القطاع الخاص، في إطار خطة أشمل تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الموارد.
بحسب تصريحات رئيس الوزراء، يتضمن المقترح تطبيق نظام العمل من المنزل يومًا أو يومين أسبوعيًا، ضمن حزمة قرارات الحكومة الجديدة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع إجراءات أخرى، تشمل تقليص ساعات العمل داخل المصالح الحكومية، بحيث ينتهي الدوام الرسمي في تمام الساعة السادسة مساءً بعد إجازة عيد الفطر، مع إطفاء الإضاءة داخل المباني الحكومية.
لماذا قررت الحكومة العمل من المنزل يومين؟
يرتبط التوجه نحو العمل عن بعد في مصر بعدة عوامل، في مقدمتها الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عالميًا، حيث تجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار للبرميل، مدفوعًا بالحرب والتوترات في الشرق الأوسط.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى:
تقليل استهلاك الكهرباء داخل المؤسسات.
خفض الضغط على شبكات النقل والمواصلات.
تقليل الاعتماد على الوقود، خاصة السولار.
كما يأتي القرار ضمن توجه أوسع لتبني نظام العمل الهجين في مصر، بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
هل القرار دائم أم مؤقت؟
أكد رئيس الوزراء أن تطبيق هذا النظام لا يزال قيد الدراسة، ومن المتوقع تقييمه بشكل دوري في حال اعتماده، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية وأسواق الطاقة العالمية، بما يعكس توجهًا حكوميًا نحو المرونة في إدارة الأزمة.
من هي الفئات المسموح لها العمل من المنزل في مصر؟
أوضحت الحكومة أن تطبيق القرار – حال اعتماده – سيشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع استثناء بعض القطاعات الحيوية، أبرزها:
المصانع والأنشطة الإنتاجية.
المنشآت الصحية.
المرافق الحيوية مثل المياه والطاقة.
القطاع الخاص
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرس إمكانية تطبيق القرار على بعض أنشطة القطاع الخاص، إلا أن ذلك سيعتمد على طبيعة كل قطاع ومدى قدرته على العمل بنظام مرن دون التأثير على الإنتاج، مع احتمالية أن يكون التطبيق اختياريًا أو جزئيًا وفق احتياجات كل نشاط.
مواعيد تطبيق قرار العمل من المنزل في مصر
لم يتم الإعلان عن موعد نهائي لتطبيق القرار، إلا أن الحكومة ربطت بدء التنفيذ المحتمل بما بعد إجازة عيد الفطر، بالتزامن مع تطبيق مواعيد العمل الجديدة داخل المصالح الحكومية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لإدارة استهلاك الطاقة، تشمل أيضًا خفض الإضاءة في الشوارع وتأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود، في سياق عالمي يشهد اضطرابات غير مسبوقة في أسواق الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد الوقود وزيادة الضغوط على الاقتصادات.
ومع استمرار التقلبات العالمية، يبقى تطبيق منظومة العمل عن بعد أحد أبرز الأدوات التي قد تعتمد عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة لمواجهة تحديات الطاقة.
