يسعى البرلمان الإيراني إلى إقرار قانون يفرض رسومًا على عبور مضيق هرمز، بحسب رئيس لجنة العمران في البرلمان، الأربعاء 25 مارس 2026.
وقال المسؤول البرلماني، إن الهدف من القانون هو تعزيز سيادة إيران على المضيق والإشراف الكامل عليه، بالإضافة إلى توفير مصدر دخل للدولة من خلال فرض رسوم على السفن العابرة، وفق وكالة أنباء “فارس”.
وأضاف، أن مسودة القانون أُعدت بالفعل، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الخطة الكاملة، موضحًا أن اللجنة ستعرضها الأسبوع المقبل على مركز البحوث البرلماني لاستكمال الخطة بمشاركة الفريق القانوني، قبل رفعها إلى البرلمان عند بدء الجلسات.
وبحسب الخطة المقترحة، ستلتزم إيران بفرض رسوم عبور لضمان أمن السفن العابرة لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة طبيعية، تمامًا كما يحدث في الممرات المائية الدولية الأخرى، حيث تُدفع رسوم على البضائع أثناء مرورها عبر أي دولة.
“وكالات”





