السياسي – تقدم الصحفي التونسي زياد الهاني الإثنين، بدعوى قضائية ضد الرئيس قيس سعيد بتهمة “تجاوز السلطة”.
وجاء في تدوينة نشرها الهاني على صفحته في فيسبوك: “تقدمت اليوم في المحكمة الإدارية بدعوى في تجاوز السلطة ضد السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد”.
وبين الصحفي أنه طالب المحكمة بإلزام الرئيس بتشكيل المحكمة الدستورية، وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”.
كما وجه دعوة إلى رئيسة المحكمة الإدارية لـ”الانتصار لرسالة المحكمة الإدارية المقدسة في التصدي لتجاوز السلطة، ولدولة الحق والقانون والمؤسسات، والحكم لصالح الدعوى”.
وفي تفاصيل الدعوى، أشار الهاني إلى أنه سبق أن تقدم قبل شهرين بعريضة إلى الرئيس سعيد، طالب فيها بالإسراع في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية و”الهايكا”، دون أن يتلقى أي رد، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
ولفت إلى أن منعه مع عدد كبير من الصحفيين من تغطية قضية “التآمر على أمن الدولة” كان سببا مباشرا في رفع الدعوى، معتبرا ذلك “مخالفة صريحة للفصل التاسع من المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة”.
واعتبر في السياق ذاته أن ملف قضية التآمر “مفبرك من ألفه إلى يائه من قبل وزارة الداخلية، ويجسد رغبة رئيس الجمهورية في التنكيل بمعارضيه، مستغلا سلطته على المؤسسة القضائية بعد إعلان نفسه رئيسا للنيابة العمومية وتغييب المجلس الأعلى للقضاء، ما أتاح له الانفراد بالسلطات”.
في المقابل، يتهم الرئيس قيس سعيّد معارضيه بإثارة الفوضى والتآمر على أمن الدولة ومحاولة تغيير شكل الدولة، وهي تهم أدت إلى سجن عشرات السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، بينما تتهمه المعارضة بتجاوز السلطة والتفرد بالحكم وإعادة البلاد إلى حكم استبدادي.
