السياسي – شهدت أروقة البرلمان الهولندي خلال جلسته الأخيرة نقاشات مكثفة وتصويتات مهمة تتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل في ظل تصاعد الضغوط السياسية والإنسانية على الحكومة الهولندية لاتخاذ مواقف أكثر وضوحًا.
فقد أيد مجلس النواب الهولندي تعليق البند التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وذلك على خلفية الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي تُتهم إسرائيل بارتكابها.
ويأتي هذا القرار استجابةً لضغوط متزايدة على مجلس الوزراء من أطراف سياسية ومنظمات حقوقية تطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
-مطالب بضمان وصول الصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز
ومن بين أبرز القرارات التي اتخذها البرلمان تصويت أغلبية كبيرة بلغت 111 صوتًا من أصل 150 لصالح اقتراح تقدمت به النائبة Christine Teunissen (PvdD) والذي يطالب الحكومة بالالتزام الفعلي بضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون عوائق إلى جميع مراكز الاحتجاز داخل إسرائيل التي يُحتجز فيها فلسطينيون في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الإنسانية على أوضاع المعتقلين.
-تحقيق في إمكانية إجلاء أطفال غزة للعلاج في هولندا
كما تم اعتماد اقتراح تقدمت به النائبة Eline Vedder (CDA) يدعو إلى إجراء تحقيق في إمكانية استئناف عمليات الإجلاء الطبي للأطفال من قطاع غزة إلى هولندا. وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى وجود نحو 18,500 فلسطيني من بينهم 4,000 طفل ينتظرون عمليات إجلاء طبي من قطاع غزة وقد حظي هذا الاقتراح بدعم جميع أحزاب الائتلاف الحكومي مع التأكيد على أن القرار يقتصر حاليًا على دراسة الإمكانيات دون الشروع الفوري في تنفيذ عمليات الإجلاء.
-تعزيز حماية المحكمة الجنائية الدولية
وفي سياق قانوني دولي أقر البرلمان اقتراحًا قدمته النائبة Sarah Dobbe (SP) بشأن تفعيل ما يُعرف بـ”قانون التجميد” (Blocking Statute) وهو آلية يمكن للاتحاد الأوروبي استخدامها لحماية قضاة ومدّعي المحكمة الجنائية الدولية من آثار العقوبات الخارجية ويأتي ذلك بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على ما لا يقل عن أحد عشر موظفًا في المحكمة الجنائية الدولية وكما يطالب الاقتراح الحكومة بمواصلة جهودها لتفعيل هذا القانون لا سيما أن مقر المحكمة الجنائية الدولية يقع في هولندا.
-دعوات لفرض عقوبات إضافية على مستوطنين إسرائيليين
كما حظي اقتراح تقدم به النائب Stephan van Baarle (DENK) بتأييد أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب ويطالب الحكومة ببذل محاولات جديدة لفرض عقوبات إضافية على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف والعمل بشكل مكثف داخل أطر الاتحاد الأوروبي لتأمين أغلبية تدعم حزمة عقوبات جديدة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد أعمال العنف الاستيطاني في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
-مؤشرات على تحولات في المواقف السياسية
تعكس هذه القرارات مجتمعة حالة من التحول النسبي في الخطاب السياسي داخل البرلمان الهولندي مع تزايد التركيز على القضايا الإنسانية والقانونية المرتبطة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي واحتمال اتخاذ خطوات إضافية خلال الفترة المقبلة في إطار التنسيق الأوروبي
-أمين أبو راشد – كاتب وخبير بالشؤون الأوروبية
