كيف يخدم ارتفاع الشيكل استراتيجية “توازن نفقات الحرب”:

1. تعظيم القوة الشرائية للعتاد العسكري
الحروب الطويلة تتطلب تدفقاً مستمراً من الذخائر، قطع الغيار، والتكنولوجيا المتقدمة، ومعظم هذه المشتريات تتم بالدولار الأمريكي.
* عندما يكون الشيكل قوياً، تستطيع وزارة الدفاع الإسرائيلية شراء “كمية أكبر” من المعدات بنفس المقدار من الميزانية المخصصة بالشيكل.
* هذا يقلل من العجز الفعلي في الميزانية العامة؛ فبدلاً من طلب مخصصات إضافية ضخمة (قد تثير قلق الجمهور أو المعارضة)، يتم استغلال قوة العملة لامتصاص جزء من تكلفة الفاتورة العسكرية الخارجية.
2. تمويل “فاتورة الاستيراد” المدنية والعسكرية
إسرائيل دولة تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد في مجالات الطاقة (النفط والغاز لإنتاج الكهرباء) والمواد الخام.
* في حالة الحرب، ترتفع تكاليف التأمين والشحن (Global Risk Premium).
* قوة الشيكل تعمل هنا كـ “مصدّ صدمات”؛ فهي تمنع انعكاس ارتفاع تكاليف الشحن العالمية على أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأساسية في الداخل، مما يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية ويمنع الغضب الشعبي الناتج عن التضخم.
3. معادلة “الدولة العميقة”: الاستقرار مقابل التكلفة
دور “الأمن القومي”، فإن الدولة العميقة تدرك أن “الانهيار المعنوي” بسبب الغلاء قد يكون أخطر من العجز المالي.
* لذا، يتم الحفاظ على شيكل قوي لضمان أن المواطن (الذي هو أيضاً جندي احتياط) لا يشعر بانهيار مستواه المعيشي أثناء الحرب.
* التوازن هو توازن بين “الإنفاق العسكري الهائل” و*”السلم الأهلي”*، وقوة العملة هي الخيط الرفيع الذي يربط بينهما.
4. التمويل عبر “الاحتياطيات” وليس الضرائب
بدلاً من فرض ضرائب مباشرة قد تؤدي إلى “انقلاب شعبي” أو احتجاجات في وقت حساس، تستخدم الدولة احتياطياتها الضخمة من الدولار (التي تراكمت لسنوات) للتدخل في السوق والحفاظ على قوة الشيكل.
هذا يعني أنهم ينفقون من “مدخرات الدولة الاستراتيجية” لتمويل الحرب بصمت، دون المساس المباشر بجيب المواطن في الوقت الحالي. بمعنى انها ضريبة غير مباشرة لضمان عدم حدوث احتجاجات بالشارع الاسرائيلي خلال هذه الفترة الحساسة