السياسي – أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، الرئيس يتسحاق هرتسوغ، بأنها مستعدة لإجراء تفاوض مع فريق الدفاع الخاص برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل الوصول إلى تسوية في القضايا التي يحاكَم بها، شريطة ألا تكون هناك شروط مسبقة، ودون المساس بتطور وتقدم سير المحكمة.
والضوء الأخضر من المستشارة القضائية جاء كرد على مبادرة هرتسوغ، الذي يبحث عن مخرج قانوني لنتنياهو، على قاعدة استنفاد جميع فرص التفاهم قبل مناقشة طلب العفو المقدّم من نتنياهو إليه.
وأعلنت بهاراف ميارا، والمدعي العام عميت إيسمان، الاستعداد للتفاوض مع دفاع نتنياهو، لصياغة تسوية. وجاء في بيان أن «النيابة العامة على استعداد لإجراء حوار مع الدفاع لصياغة تسوية مناسبة، شريطة عدم وجود شروط مُسبَقة للحوار، ومن دون الإضرار بسيْر المحاكمة، كما هو متَّبَع».
وأضافا «في الوقت الحالي، لن نتطرّق إلى مسائل أخرى، بما في ذلك شكل الحوار، أو أسلوبه، أو مكان انعقاده».
وجاء إعلان بهاراف ميارا بعد ساعات من هجوم جديد شنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الرئيس الإسرائيلي؛ لأنه لا يستجيب لطلبه بالعفو عن نتنياهو.
وقال ترمب خلال مقابلة مع قناة «كان»، الأحد، إنه يجب منح عفو لنتنياهو، ومضيفاً: «إنه رئيس وزراء في فترة حرب، وإسرائيل ما كانت لتبقى لولا أنا ونتنياهو. أنتم بحاجة إلى رئيس وزراء قادر على التركيز على الحرب، وليس على أمور أخرى تافهة». وقبل ذلك، وصف ترمب رفص هرتسوغ طلبه بمنح نتنياهو العفو بأنه «مخزٍ».
ولم يتجاوب هرتسوغ مع طلب ترمب منح نتنياهو العفو، واضطر الأخير شخصياً لتقديم طلب عبر محاميه بهذا الشأن، وبعد درسه، وجّهت المستشارة القضائية لهرتسوغ، ميخال تسوك، رسالة إلى بهاراف ميارا، وإيسمان، ومحامي نتنياهو، عميت حداد من أجل بحث تسوية محتملة.
وقال ديوان الرئاسة الإسرائيلية إن «هذه العملية تهدف إلى فحص إمكانية الدفع نحو تفاهمات واتفاقات، وتشكل مرحلة تمهيدية فقط قبل أن يجري الرئيس نقاشاً بشأن طلب العفو نفسه».
وتريد المستشارة القضائية التوصل إلى تسوية تتضمن إقراراً بالذنب، على أن تنطوي أي تسوية على إلحاق «وصمة عار» بنتنياهو، وهو ما يرفضه نتنياهو قطعاً.
وتعني وصمة العار أن نتنياهو سيغادر الحياة السياسية في هذه المرحلة، ولن يتمكن من العودة للتنافس على المنصب لسنوات طويلة (7 سنوات). وفي هذه المرحلة، لا يبدي نتنياهو استعداداً لاعتزال الحياة السياسية، ويرى أن فرض وصمة العار هو إجراء غير متناسب، كما أنه يرفض أصلاً الاعتراف بأفعاله، أو حتى تحمُّل المسؤولية، أو الإعراب عن الندم، وهذا شرط أساسي؛ إذ يجب على المتهم الاعتراف بالجرائم أو بجرائم بديلة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وقالت يديعوت: «هذا يعني أن المدعية العامة لم تغلق الباب نهائياً، لكنها لم تدخل بقوة في الأمر أيضاً؛ فهي مستعدة للتفاوض بشأن اتفاق، لكنها لا ترغب في أن تُستخدم المحادثات وسيلةً لتأخير محاكمة نتنياهو. إضافةً إلى ذلك، لم توافق في هذه المرحلة على إجراء المحادثات في مقر إقامة الرئيس، وهو أمر قد يُثير جدلاً في حد ذاته».
وأوضحت «يديعوت» أن النياية حتى إذا تنازلت عن تهمة الرشوة؛ فإنها مُصرة على إبقاء جريمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، ومن وجهة نظر النيابة، تُعدّ هذه جريمة خطيرة قد تُلحق العار.
