السياسي – أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، حكما بالسجن 20 عاما بحق وزير العدل التونسي الأسبق نور الدين البحيري القيادي بحركة النهضة في قضية “تسهيل منح جوازات سفر وطنية لأجانب” عند توليه حقيبة العدل سنة 2013.
كما قضت المحكمة ضد المسؤول الأمني السابق فتحي البلدي 20 عاما وضد اثنين آخرين (موظفين بوزارة) ، 11 عاما سجنا لكل واحد منهما.
وقالت المحامية سعيدة العكرمي: “الحكم ابتدائي وكهيئة دفاع ووفق ما يخوله القانون سنلجأ للاستئناف، بالحكم الجديد ترتفع حصيلة أحكام البحيري إلى 59 عاما “.
وأكدت في تصريح ” الملف مفبرك والدفاع قدم فيه قضايا تدليس ضد عديد الأطراف، تم تكوين الملف على وقائع لا قيمة لها “.
وأوضحت أن “الملف المتعلق بالبحيري خاص بشهادة جنسية وليس جوزات سفر ،الملف حلقة من حلقات الاستبداد وتصفية خصوم سياسيين ونحن على قناعة أنها أحكام باطلة وستسقط”. وفق تقديرها.
وشددت على أن “القضاء منبطح وبيد السلطة التنفيذية، سيأتي وقت وسيحاسب كل من لم يطبق القانون وكل من صدر أحكاما وفقا لتعليمات وليس طبقا للقانون”.
يشار إلى أنه تم اعتقال البحيري منذ أكثر من عامين، على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة يناير، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود أصلا للتدوينة، وأن اعتقاله سياسي لأنه يعارض النظام.
والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف “التآمر” على أمن الدولة، ووجهت له تهمة “تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة”، وتصل عقوبة ذلك للإعدام، ومتهم أيضا في ملف وفاة الجيلاني الدبوسي .
