السياسي – أفادت وسائل إعلام بحرينية، الخميس، بأن مجلس النواب أسقط عضوية ثلاثة من أعضائه “دعموا متهمين أشادوا بهجمات إيران”.
وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” عن صحيفتي “الأيام” و”البلاد”، بعد أسبوع من انتقادات وجهها ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة لنواب قال إنهم “اصطفوا إلى جانب الخونة”.
ووجه الملك في 30 نيسان/ أبريل بإسقاط الجنسية عن المزيد من مؤيدي “الاعتداءات الإيرانية”، وتوعد بإبعاد نواب رفضوا تشريع إسقاط الجنسية في حال لم يعتذروا.
وقالت صحيفة “الأيام” الخميس: “وافق مجلس النواب على طلب إسقاط عضوية النواب الثلاثة: عبد النبي سلمان ومهدي الشويخ وممدوح الصالح”.
وذكرت صحيفة “البلاد” أن المجلس عقد جلسة استثنائية الخميس، ووافق بالإجماع على إسقاط عضوية النواب الثلاثة، بعد إقرار طلب تقدم به 37 نائبا، وأيدته لجنة الشؤون التشريعية والقانوني بالمجلس.
وأشارت إلى أن القرار استند إلى المادة 99 من الدستور وأحكام الفصل الرابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المتعلقة بالجزاءات المترتبة على الإخلال بواجبات العضوية.
ووفق ما جاء في طلب إسقاط العضوية، فإن “النواب الثلاثة وّجهوا انتقادات للإجراءات التي اتخذتها الدولة بحق متهمين بالإشادة بالهجمات الإيرانية على البحرين”.
وأعلنت البحرين في 27 نيسان/ أبريل، إسقاط الجنسية عن 69 شخصا، بينهم عائلات، قالت إنهم “أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للهجمات الإيرانية “.
وأعرب الملك بعد ثلاثة أيام، عن “بالغ غضبه مما جرى وأسفه لاصطفاف بعض المشرعين إلى جانب الخونة”، دون تفاصيل.
واعتبر ناشطون على منصات التواصل أن الملك يقصد بعض النواب “الشيعة” الذين رفضوا الموافقة على تشريع مرتبط بإسقاط الجنسية عن “ممجدي الاعتداءات الإيرانية”
وبين الملك: “أمام هؤلاء المشرعين طريقان لا ثالث لهما، إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين الوفي الكريم، اعتذارًا يعيد للثقة جسورها، وإما فليلتحقوا بمَن اختاروا الاصطفاف معهم، بمَن غادر البلاد وأُبعد بحكم قضائي عادل نتيجة الخيانة النكراء”.
