السياسي – أصدرت محكمة تونسية الخميس، حكما يقضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة عام على خلفية تهمة” الإساءة للغير” بعد نشره تدوينة انتقد فيها حكما يتعلق بعملية أمنية .
وكانت السلطات قد اعتقلت الهاني منذ أيام وتم إيداعه بالسجن، وفتح تحقيق ضده بموجب الفصل 86 من قانون الاتصالات الذي ينص على أنه: “يعاقب بالسّجن من عام إلى عامين وبخطية (غرامة) مالية كل من يتعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات”.
ونشرت الصفحة الرسمية لزياد الهاني تدوينة قالت فيها:” تمّ الحكم بسنة سجن في حقّ الصحفي الهاني بسبب رأي وموقف عبّر عنهما في إطار عمله الصحفي”.
وأعلنت نقلا عن الهاني “طالما أن المحاكمة غير شرعية فإني لا أعترف بها ولا بأي نتائج تتمخض عنها ولن أقوم باستئناف الحكم الصادر ضدي .”
وقبل ساعات على جلسة محاكمته بعث الهاني رسالة من داخل سجنه بالمرناقية أكد فيها” أواجه للمرة العاشرة في مسيرتي المهنية محاكمة من أجل رأي أو موقف عبرت عنه ونشرته في إطار مهامي الصحفية
وقال” أتعرض لمحاكمة غير شرعية تم فيها انتهاك كل حقوقي القانونية ، وأشدد على كلمة محاكمة غير شرعية، حيث كشفت الأبحاث ضدي أنها لم تنطلق من تقرير أمني أو من شكاية، وإنما من تعليمات شفاهية، تم على أثرها وإثر سماعي الاحتفاظ بي وبعده إصدار بطاقة إيداع بالسجن دون موجب قانوني، وهو ما لم يحصل معي من قبل في محاكمات 1994 و2023 و2024 “.
وأضاف” لو تعلق الأمر فقط بالتجاوزات القانونية في حقي لمارست التظلم طبقا للصيغ القانونية ولكن طالما أن المحاكمة غير شرعية فإني لا أعترف بها ولا بأي نتائج تتمخض عنها ولن أقوم باستئناف الحكم الصادر ضدي، ليس هذا تمردا على مؤسسات الدولة، دولتي التي مكنتني من أخذ مكانة في المجتمع، ولكن احتجاجا على العبث بمؤسساتها”.
وقد أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “سياسة تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية التعبير خاصة في الفضاء الرقمي”، رافضة ما قالت إنه “سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها النيابة العمومية إزاء الصحفيين”.
يشار إلى أن الصحفي الهاني قد تم التحقيق معه سابقا أكثر من مرة في ملفات مختلفة أبرزها التي اتهم فيها “بالإساءة للرئيس”.
وتصاعدت بتونس الأحكام والملاحقات ضد عشرات المعارضين السياسيين، ورجال الأعمال والنشطاء والصحفيين والقضاة والمحامين بتهم مختلفة، في مقابل تأكيد السلطات أنها تحترم استقلال القضاء وأن الإجراءات المتخذة تتم وفق القانون زدون تدخل سياسي.
