السياسي – اعتقلت قوة أمنية عراقية خاصة، اليوم، وكيل وزير النفط لشؤون التصفية ومدير عام شركة مصافي الشمال ومصفاة بيجي، عدنان حمد حمود، في محافظة صلاح الدين، على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري.
ويأتي ذلك، ضمن حملة أطلقتها الحكومة العراقية الجديدة لمراجعة العقود الحكومية، وملاحقة ملفات الفساد.
وقالت مصادر أمنية عراقية، ووسائل إعلام محلية، إن “عملية الاعتقال نُفذت في منطقة الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين”، مشيرة إلى أن “قوة أمنية مختصة تولت تنفيذ أمر القبض وإحالة الأوليات الخاصة بالقضية إلى الجهات التحقيقية المختصة”.
وأضافت أن “برقية سرية وفورية صادرة عن قيادة شرطة محافظة صلاح الدين أكدت تنفيذ عملية الاعتقال، وإحالة الملف إلى وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية”.
يأتي اعتقال المسؤول النفطي بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إطلاق حملة واسعة لمكافحة الفساد، تضمنت توجيهات مباشرة للجهات الرقابية والقضائية بفتح ملفات عدد من العقود الحكومية التي أُبرمت خلال السنوات الماضية، والتدقيق في مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة.
وقبل شهر من اليوم تم إعفاء حمود من إدارة شركة مصافي الشمال بكتاب رسمي من رئيس مجلس الوزراء.
وكان الزيدي قد وجّه الجهات الرقابية المختصة بمباشرة التحقيق في مجموعة من العقود الحكومية المهمة، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة فيها، والكشف عن أي تجاوزات أو شبهات تتعلق بالإضرار بالمال العام أو تحقيق منافع خاصة على حساب المصلحة العامة.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية شكلت فرق عمل تخصصية تتولى عمليات التدقيق والتحقيق في عدد من العقود الحكومية التي أبرمتها الوزارات والمؤسسات الرسمية تنفيذاً لتوجيهات الزيدي، مؤكدة أن “هذه اللجان ستعمل بإشراف مباشر من رئاسة الهيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المطالب السياسية والنيابية بفتح ملفات العقود الحكومية الكبرى ومراجعة مشاريع الاستثمار والخدمات والبنى التحتية التي أبرمت خلال السنوات الماضية، وسط تأكيدات حكومية بأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات لملاحقة ملفات الفساد واسترداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين.
