السياسي – صرح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الأربعاء، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
وذكر ستارمر في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أنه “يجب أن لا تتلقى المستوطنات أي دعم من الجمعيات الخيرية البريطانية، ويتعين على مشاريع الأعمال البريطانية أن لا يكون لها أي انخراط اقتصادي في المستوطنات غير القانونية.
ووصف الوضع في فلسطين بـ”البائس”، متعهدًا بمواصلة لعب دور بارز في منع المعاناة الإنسانية والحفاظ على إمكانية تنفيذ “حل الدولتين”.
ويشار إلى أن بريطانيا أعلنت، أمس الثلاثاء، عن إدراج 7 تصنيفات جديدة على قوائم العقوبات ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، مستهدفة أفرادًا وكيانات مرتبطة بمستوطنين في مناطق الضفة الغربية. وتستهدف الإجراءات البريطانية الجديدة شبكات يُشتبه في دورها بتمويل وتسهيل وتنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أعلنت توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية، إلى جانب شخصيات من حركة حماس.
وتُعدّ سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية إحدى المشكلات الرئيسية في علاقات إسرائيل مع المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية، كما أنها تُشكل عائقاً أمام مساعي السلام مع الفلسطينيين، الذين يرون فيها سياسةً لترسيخ دولة يهودية في الأراضي الفلسطينية.
ومررت الحكومة الإسرائيلية، في شباط/ فبراير الماضي، مشروع قرار لبدء تسجيل أراض في الضفة الغربية باسم “أراضي دولة إسرائيل” وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية في إسرائيل “الكابينيت”، مؤخرًا، على سلسلة قرارات من شأنها توسيع الاستيطان بما يشمل هدم مبان في المناطق “أ” و “ب” وبيع أراض بشكل واسع في الضفة الغربية للمستوطنين، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
