كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي “إقامة دبي” عن التعامل مع ممارسات مخالفة تم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على الخدمات.
ووفق صحيفة الامارات اليوم فقد دعت إقامة دبي جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو العروض غير الموثوقة عبر المنصات الرقمية، مع أهمية التحقق من مصادر الخدمات قبل مشاركة البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية. كما أكدت أهمية مواصلة التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية مرتبطة بخدمات الدخول والإقامة، مشيرةً إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي يُعد ركيزة أساسية لحماية حقوق الأفراد وضمان حصولهم على خدمات موثوقة وآمنة، بما يدعم جهود دبي في ترسيخ منظومة حكومية متكاملة تواكب تطلعات المجتمع.
في الاثناء كشفت الصحيفة ان محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية قضت بإلزام رجل أن يرد إلى شقيقتين مبلغ 36 ألفاً و200 درهم، بعد أن احتال عليهما، وأوهمهما بقدرته على استخراج تأشيرتي عمل لقريبين لهما موجودين في الخارج، وذلك بصفته صاحب شركة، وحصل منهما على المبلغ المحكوم به.
وفي التفاصيل، أقامت شقيقتان، من جنسية آسيوية، دعوى قضائية ضد رجل، طالبتا فيها بإلزامه رد مبلغ قدره 36 ألفاً و200 درهم، استولى عليه مقابل استخراج تأشيرتي عمل لقريبين لهما، وإلزامه أداء الفائدة القانونية بواقع 12%، مع إلزامه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرتين إلى أن المدعى عليه من جنسيتهما، وقد أوهمهما بقدرته على استخراج تأشيرتي عمل لقريبيهما، واستقدامهما من الخارج للعمل داخل الدولة، مدعياً أنه مالك ومدير شركة، وعلى إثر ذلك انعقد اتفاق ضمني بينهم، تسلم بموجبه مبالغ مالية على دفعات متفرقة، بلغ إجماليها مبلغ المطالبة، مقابل استخراج التأشيرات وأذونات الدخول، إلا أنه امتنع بعد ذلك عن تنفيذ التزاماته، وأخذ يماطل.
وأشارت المدعيتان إلى أن المدعى عليه وإمعاناً في الاحتيال عليهما، أرسل إليهما عبر تطبيق «واتس أب» صوراً لأذونات دخول، تبين لاحقاً أنها مزوّرة وغير صحيحة، الأمر الذي دفعهما إلى الانتظار لفترات إضافية اعتقاداً بصحة الإجراءات، قبل أن تكتشفا وقوعهما ضحية لواقعة احتيال، وعند المطالبة برد المبالغ المتسلّمة، أقر المدعى عليه من خلال محادثات الـ«واتس أب» بتسلمه تلك المبالغ، وتعذر عليه السداد، بحجة انتظاره تحويل أموال من الخارج، واستمر في المماطلة، كما توقف عن التواصل معهما أو الرد على اتصالاتهما ورسائلهما، الأمر الذي ألحق بهما أضراراً مادية وأدبية جسيمة، وقدمتا سنداً لدعواهما صوراً من محادثات عبر برنامج «واتس أب».
وخلال نظر الدعوى حضرت المدعيتان وأوضحتا أن مبلغ المطالبة تم إعطاؤه للمدعى عليه، مقابل تأشيرتي عمل لقريبين لهما، فيما حضر المدعى عليه، وأقر بمبلغ الدين المطالب به، كما أقر بأنه تسلم 1200 درهم إضافية مستحقات المأكل والمشرب، وأرفق إقراره بتعهد تضمن عرضاً لتقسيط المبلغ بواقع 500 درهم شهرياً حتى السداد التام، لكن الشقيقتين رفضتا العرض، ثم أبدى المدعى عليه استعداده لدفع المبلغ بأقساط تصل إلى 5000 درهم شهرياً، ثم دفعتين، إلا أن الشقيقتين المدعيتين رفضتا جميع العروض.
