السياسي – قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن مؤسسة هند رجب رفعت دعوى قضائية ضد عضوي الكنيست الإسرائيلي رام بن باراك وموشيه سولومون، متهمةً إياهما بـ”التحريض على الإبادة الجماعية”.
وخلال العامين الماضيين، رفعت المؤسسة سلسلة من الدعاوى ضد جنود وضباط ومسؤولين إسرائيليين كبار في جيش الاحتلال، بهدف استصدار أوامر اعتقال بحقهم في الخارج.
ووفقًا للمؤسسة، استغل الاثنان “منصبهما العام” للترويج، من بين أمور أخرى، لسياسة تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة. وقد رفعت مؤسسة هند رجب، دعوى جنائية في هولندا ضد عضوي الكنيست رام بن باراك وموشيه سولومون، مطالبةً السلطات بالتحقيق معهما بتهمة “التحريض العلني على الإبادة الجماعية”.
وبحسب المؤسسة، قُدِّمَت الشكوى قبل مشاركتهما في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المنعقد هذا الأسبوع في لاهاي. وتؤكد المنظمة أن النائبين “استغلا منصبيهما العامين للترويج لسياسة تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وللإدلاء بتصريحات تُعدّ تحريضًا على الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي”.
وفيما يتعلق ببن باراك، عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، والذي يرأس أيضًا الوفد الإسرائيلي إلى الجمعية البرلمانية للمؤتمر، تستند الشكوى إلى اقتراحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تشجيع “الهجرة الطوعية” لسكان غزة إلى دول مختلفة حول العالم.
وتوضح المؤسسة أنه في ظل ظروف الحرب في القطاع، لا تُعدّ هذه هجرة طوعية، بل تهجيرًا قسريًا، وهو ما يندرج، بحسب تأكيدها، ضمن تعريف التحريض على الإبادة الجماعية.
أما بالنسبة لعضو الكنيست عن حزب “الصهيونية الدينية” موشيه سولومون، فتؤكد مؤسسة “هند رجب” أن دعمه لتجديد الاستيطان اليهودي في قطاع غزة ومعارضته للسيادة الفلسطينية في القطاع، يُعبِّران عن دعم لتغيير ديموغرافي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استمرار قتل الفلسطينيين وتهجيرهم.
ومن شأن هذه الدعوى أن تحول دون سفر النائبين الإسرائيليين بن براك خوفا من مذكرة اعتقال في هولندا.