السياسي – غادر الفنان فضل شاكر السجن مساء الأربعاء بعدما دفع فريقه القانوني الكفالة المالية في القضايا الأربع الملاحَق بها، حيث قضت المحكمة العسكرية بأن يدفع في ثلاث قضايا كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة عن كل ملف، وكفالة بقيمة مئتي مليون ليرة عن ملف أحداث عبرا.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض وافقت صباحاً على طلب إخلاء سبيل شاكر المقدم من وكيلته أماتا مبارك في القضايا الأمنية الأربع المقامة ضده، وأبرزها ملف عبرا. وعُرض الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي اطلع عليه ووافق على إخلاء سبيله في القضايا الثلاث، فيما كان لا يزال يدرس ملف عبرا لجهة ما إذا كان سيستأنف القرار أم لا وقد تقرر عدم الاستئناف.
وبحسب رأي قانوني، يحق لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية استئناف قرار رئيس المحكمة إذا كان صادراً خلافاً لرأيه، وإذا وافق يستطيع فرض إجراءات تحفظية منها منع سفر أو دفع كفالة كبيرة.
وكان شاكر تعرّض قبل أيام لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله بصورة عاجلة إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
وبحسب المعلومات، فإن حالته النفسية الناتجة عن مكوثه في السجن انعكست سلباً على صحته، ما أدى إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم ومستويات السكر، إضافة إلى انسداد في الشرايين، الأمر الذي أثار مخاوف من تعرضه لأزمة قلبية.
وكانت مجريات المحاكمة والاستماع إلى إفادات الشهود أثبتت براءة فضل شاكر من الاتهامات المنسوبة إليه بمشاركته في قتال الجيش اللبناني في عبرا شرق صيدا، وهو طيلة وجوده في مخيم عين الحلوة كان ينفي تورطه. وعلى هذا الأساس، سلّم نفسه إلى مخابرات الجيش في 4 تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، وتطابقت أقواله مع جميع الشهود الذين استدعتهم المحكمة العسكرية، خصوصاً شهادات ضباط من الجيش هم: رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا العميد ممدوح صعب، مدير مكتب قائد الجيش جان قهوجي العميد محمد الحسيني، ومدير فرع مخابرات الجنوب العميد علي شحرور.