السياسي – أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم السبت، ضبط رئيس وأعضاء لجنة تدقيق طلبات تخصيص الأراضي لشريحة المحامين في مديرية بلدية الديوانية، بتهمة إحداث الضرر عمدًا بأموال ومصالح الدولة.
وأكدت الهيئة، في بيان أن فريق عمل مكتب تحقيق الديوانية، الذي انتقل إلى مديرية البلدية لتنفيذ العملية بموجب مذكرة قضائية، ضبط 4 من موظفيها، هم رئيس وأعضاء لجنة تدقيق طلبات تخصيص قطع الأراضي لشريحة المحامين، التي يرأسها مسؤول الشعبة القانونية في البلدية، مبينة أن المتهمين وافقوا على تمرير إجراءات تمليك الأراضي رغم وجود شبهات تلاعب وتزوير فيها.
وأضافت أن الفريق نظّم محضر ضبط أصوليا، وعرضه مع المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر بدوره توقيفهم استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وتأتي هذه العملية في وقت تصعّد فيه هيئة النزاهة الاتحادية في العراق من وتيرة عملياتها النوعية لملاحقة شبكات الفساد، وتحديداً في ملف العقارات والأراضي التابعة للدولة، الذي يشهد منذ سنوات محاولات مستمرة للتلاعب والتزوير بهدف الاستيلاء غير القانوني على عقارات ذات قيمة مالية عالية.