كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن بعض الأطراف اقترحت ضمن الحلول التي يتم البحث فيها بالعاصمة المصرية القاهرة حول التقدم في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، للتوافق على البندين الخامس المتعلق بالموظفين، والثامن الخاص بقضية السلاح، «نقل 5 آلاف موظف من حكومة غزة (حماس) من الشق العسكري إلى المدني».
وبينت المصادر الثلاثة، من بينها واحد من «حماس» وآخر من فصيل فلسطيني وثالث من المجتمع المدني مطلع على تفاصيل مفاوضات القاهرة، أن المقترح ينص على «نقل 5 آلاف من جهاز الشرطة إلى العمل في الشق المدني، وفي حال رفض أي موظف للانتقال يتم نقله للتقاعد».
وأوضح المصدر من «حماس» أن «هناك صياغة جديدة يتم من خلالها إزالة اشتراط تولي لجنة إدارة غزة مهمة المستحقات الخاصة بالموظفين التابعين للحركة في غزة منذ توليها المسؤولية، على أن يتم الاتفاق على تولي اللجنة مسؤولية التعامل القانوني مع حقوق الموظفين وفق القانون الفلسطيني، وبعد تشكيل لجنة مختصة لذلك».
وبين المصدر أن الخمسة آلاف شرطي هم مرحلة أولى، وفي حال رفضت إسرائيل أو «مجلس السلام» نقلهم ودمجهم كموظفين مدنيين فستتم إحالتهم للتقاعد بعد أن يتم فحصهم أمنياً.
بينما قال المصدر الفصائلي إن هناك دولة عربية أبدت استعدادها للمساهمة في حل هذا الملف بدعم اللجنة الوطنية لدفع حقوق الموظفين التابعين لـ«حماس»، مشيراً إلى أن التيار الديمقراطي المنشق عن حركة «فتح»، والذي يقوده القيادي محمد دحلان، «يلعب دوراً لتقريب وجهات النظر في العديد من الملفات».
وأكد المصدران من «حماس» والفصائل، أن الممثل الأعلى لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف على اطلاع تام بالتقدم الحاصل من خلال التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الوسطاء، مشيرين إلى أنه يتوقع مشاركته في اللقاءات المرتقبة، خاصةً أنه أبدى رضاه عن التوافق على البند الخامس، وينتظر الاتفاق النهائي بشأن البند الثامن.
بينما قال مصدر من فريق ملادينوف إن مشاركته ووصوله للقاهرة مرهون بشكل أساسي بإيجاد حلول واضحة، وتامة، وليست كما تراها «حماس» إيجابية فقط.
المصدر : الشرق الأوسط