كشفت مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة تعتزم منع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من السفر إلى مدينة نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل، وحرمانه من إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصادر مطلعة، فإن عباس قدّم طلب مساعدة تركيا في الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإقناعها بالتراجع عن القرار المرتقب.
كما أشارت الصحيفة إلى أن قادة السلطة الفلسطينية يبذلون قصارى جهدهم حالياً لإلغاء القرار الأمريكي، لافتة إلى أن عباس سعى شخصياً للحصول على دعم أنقرة للتدخل الدبلوماسي في هذا الملف الحساس.
ورفضت الولايات المتحدة العام الماضي منح تأشيرات الدخول لعباس وأعضاء وفد السلطة لحضور دورة الجمعية العامة، ما دفع مكتب الرئيس الفلسطيني إلى التعبير عن “استغرابه الشديد” ومطالبة ترامب بإلغاء القرار آنذاك.
واعتبرت السلطة الفلسطينية حينها تلك الخطوة انتهاكاً صريحاً لاتفاقية المقر الموقعة عام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والتي تُلزم واشنطن عموماً بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك دون عوائق.
غير أن الجانب الأمريكي يؤكد باستمرار حقه السيادي في منع الدخول استناداً إلى اعتبارات أمنية وتطرفية وسياسات خارجية، معتبراً أن هذه الصلاحيات تندرج ضمن سلطاته في حماية أمنه القومي.
“رويترز”