السياسي – سيكون مستخدمو منصة “بلايستيشن” في الولايات المتحدة مؤهلين قريبًا للحصول على حصة من تسوية قضائية جماعية بلغت قيمتها 7.85 مليون دولار، على خلفية اتهامات وُجهت إلى شركة “سوني” بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار ورفع أسعار الألعاب الرقمية، وفقًا لموقع “آي جي إن”.
وزعمت الدعوى الجماعية، المعروفة باسم (Caccuri v. Sony Interactive Entertainment)، أن شركة “سوني” أجبرت المستهلكين على دفع مبالغ أعلى مقابل ألعاب رقمية محددة عبر متجر “بلايستيشن”، مقارنة بالأسعار في منافذ أخرى، وذلك بعد إزالتها قسائم الألعاب الرقمية وأكواد التفعيل من متاجر التجزئة الخارجية، مثل “أمازون”.
وحرمت هذه الخطوة اللاعبين من حرية اختيار منافذ الشراء، مما زاد من حدة الجدل حول سياسات الشركة، خاصة مع تخطيط “بلايستيشن” للانسحاب الكامل من سوق الوسائط المادية (الأقراص) بحلول عام 2028.
في المقابل، نفت “سوني” ارتكاب أي مخالفات أو إلحاق الضرر بالمستخدمين.
ورغم أن المحكمة لم تحسم بعد حدوث انتهاكات قانونية من عدمه، فإن “سوني” وافقت مبدئيًا على تسوية بقيمة 7.85 مليون دولار، بانتظار جلسة الموافقة النهائية المقررة في 15 أكتوبر المقبل، لتحديد المبلغ النهائي، وتثبيت طريقة توزيع الأموال، وصرف أتعاب المحامين.
ويشترط للحصول على التعويض أن يكون المستخدم مواطنًا أمريكيًا اشترى إحدى الألعاب المدرجة في القائمة المحددة بالدعوى خلال الفترة من 1 أبريل 2019 حتى 31 ديسمبر 2023.
ومن المقرر أن تودع “بلايستيشن” الأموال مباشرة في حساب شبكة (PSN) للمستحقين، بينما يمكن لمن ألغوا تفعيل حساباتهم طلب دفعة نقدية عبر إرسال سجل مشترياتهم إلى البريد الإلكتروني المخصص للتسوية، مع إمكانية مراجعة سجل المشتريات عبر موقع الشركة الإلكتروني.
ولم يتم تحديد قيمة التعويض الفردي لكل مستخدم انتظارًا لبدء عملية الصرف الفعلية، حيث قد تتراوح المبالغ بين بضعة دولارات إلى عشرات الدولارات، بحسب أعداد المشاركين.
وفي سياق متصل، اعترفت “بلايستيشن” في دعوى قضائية منفصلة بأن اللاعبين لا يمتلكون فعليًا الألعاب الرقمية التي يشترونها، بل يحصلون على “ترخيص” لاستخدامها فقط، بحسب شروط الخدمة، وهو ما أثار انتقادات إضافية بالتزامن مع توجه الشركة للتحول الرقمي الكامل.