كشفت صحيفة فاينانشال تايمز ، الجمعة 11 سبتمبر/أيلول، أن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني، في إطار مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للحصول على موافقة على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
ونقلت الصحفية عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع من المقرر أن يُعقد يوم الإثنين في مدينة صلالة الساحلية العمانية.
اجتماع مرتقب بمبادرة عمانية بين دول خليجية وإيران
سيكون هذا التجمع، الذي جاء بمبادرة عمانية، بحسب الصحيفة أول اجتماع بين كبار الدبلوماسيين من دول مجلس التعاون الخليجي الست ومسؤول إيراني رفيع المستوى منذ اندلاع الحرب الإيرانية.
وذكرت أن الموعد المقرر لعقد المؤتمر يوم الإثنين في مدينة صلالة الساحلية العمانية، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.
وقال أحدهما لفاينانشال تايمز إن التفاصيل لم تُحسم بعد، لكن عدداً من الولايات أكدت مشاركته، ومن المتوقع أن يُعقد المؤتمر في موعده.
وأعلنت طهران ومسقط قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين أنهما بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مؤقت يسمح للسفن بدخول المضيق عبر المياه الإيرانية والخروج منه في الغالب عبر المياه العمانية.
إلا أن الصحيفة ألقت الضوء على تحذيرات دبلوماسية من أن إعادة فتح المضيق بالكامل، مع رؤيتهم أنها تتطلب موافقة الولايات المتحدة وإيران على اتفاق.
وتقول إنه حال عُقد الاجتماع، فإنه سيؤكد على الاهتمام بشأن الحاجة إلى محاولة إعادة فتح مضيق هرمز وخفض حدة الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، اللتين لا تزالان تتصارعان على هذا الشريان الحيوي لصادرات الطاقة العالمية.
وتجري سلطنة عمان، التي تمر مياهها الإقليمية عبر مضيق هرمز محادثات استمرت لأسابيع مع إيران في محاولة للتوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن ممر للسفن التجارية لعبور الممر المائي دون دفع رسوم.
وقال مصدر مطلع على المحادثات إن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء أنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم ولن توافق إلا على اتفاق أكثر شمولاً يغطي أيضاً عنصراً من الملف النووي.
في غضون ذلك، أصرت إيران على أنه حتى لو أبرمت الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن المضيق، فإنها لن تسمح بفتح الممر المائي بالكامل إلا إذا أوفت الولايات المتحدة بشروطها، والتي تشمل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وإعادة العمل بالإعفاء الذي يسمح لها ببيع النفط، والسماح لها بالوصول إلى بعض أصولها المجمدة في الخارج.