السياسي -متابعات
تراجع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو إلى 27.6 مليار يورو في يوليو، مقارنة مع 35.1 مليار يورو في يونيو، وفق أحدث بيانات البنك المركزي الأوروبي.
وبلغ فائض الحساب الجاري 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يوليو، مقابل 1.9% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
فائض السلع والخدمات يدعم الحساب الجاري
أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن فائض الحساب الجاري في يوليو استفاد من تسجيل فائض في تجارة السلع بقيمة 36 مليار يورو، إلى جانب فائض في الخدمات بلغ 12 مليار يورو.
في المقابل، سجل الدخل الثانوي عجزاً قدره 18 مليار يورو، بينما بلغ عجز الدخل الأولي ملياري يورو.
وخلال الأشهر الـ12 المنتهية في يوليو، بلغ فائض الحساب الجاري نحو 282 مليار يورو، بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 298 مليار يورو، أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وكان فائض الحساب الجاري قد ارتفع إلى نحو 35 مليار يورو في يونيو، مقابل 26 مليار يورو في مايو. وخلال الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو، بلغ الفائض 276 مليار يورو، بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 305 مليارات يورو، أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل عام.
وأرجع البنك المركزي الأوروبي التراجع السنوي حتى يونيو بشكل رئيس إلى انخفاض فائض تجارة السلع من 342 مليار يورو إلى 282 مليار يورو، بالتزامن مع ارتفاع عجز الدخل الثانوي من 176 مليار يورو إلى 202 مليار يورو.
وفي المقابل، تحسَّن رصيد الدخل الأولي، ليتحول من عجز قدره 10 مليارات يورو إلى فائض بلغ 38 مليار يورو، فيما ارتفع فائض الخدمات من 150 مليار يورو إلى 159 مليار يورو.
ويعكس الحساب الجاري معاملات منطقة اليورو مع بقية العالم في السلع والخدمات والدخل الأولي والدخل الثانوي، ويُعد أحد المكونات الأساسية لميزان المدفوعات.