السياسي – تتجه قضية خمسة متضامنين مع فلسطين من جامعة ستانفورد إلى نهايتها، بعدما وافق مكتب المدعي العام في ولاية كاليفورنيا على إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليهم، مقابل تنفيذ شروط تتضمن خدمة مجتمعية وتعويض الجامعة عن أضرار مرتبطة باحتجاج وقع عام 2024.
وشمل الاتفاق طالبًا حاليًا وأربعة طلاب سابقين، على أن يؤدي كل منهم 100 ساعة من الخدمة المجتمعية، إلى جانب دفع نحو 51,973 دولارًا لجامعة ستانفورد، وهو مبلغ أفادت التقارير بأنه سُدد بالفعل.
وتعود القضية إلى 5 حزيران / يونيو 2024، عندما دخل متظاهرون إلى مكاتب رئيس الجامعة ونائبه، وأقاموا حواجز داخل المبنى وبقوا هناك لعدة ساعات، خلال احتجاجات جامعية طالبت بمراجعة استثمارات الجامعة وعلاقاتها المرتبطة بإسرائيل والحرب في غزة.
وواجه المتضامنون الخمسة اتهامات بينها التخريب الجنائي والتآمر للتعدي. وكانت المحاكمة الأولى قد انتهت في فبراير الماضي دون إدانة أو براءة، بعدما عجزت هيئة المحلفين عن التوصل إلى حكم.
وكان المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا، جيف روزن، قد سعى إلى إعادة محاكمة المتهمين، قبل أن تقرر قاضية في مايو إبعاده ومكتبه عن القضية بسبب تضارب في المصالح، لينتقل الملف إلى مكتب المدعي العام في كاليفورنيا.
وتأتي التسوية بعد أكثر من عامين من الملاحقة القضائية، وفي وقت لا تزال فيه قضايا النشاط المؤيد للفلسطينيين تثير جدلًا واسعًا داخل الجامعات الأمريكية.
وأكدت السلطات أن الاتفاق يهدف إلى معالجة الأضرار التي لحقت بالجامعة من خلال التعويض والخدمة المجتمعية، بينما قال المتهمون إن انتهاء القضية يتيح لهم مواصلة نشاطهم السياسي والتضامن مع الفلسطينيين.
وتختلف قضية ستانفورد عن الإجراءات الفيدرالية التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد بعض النشطاء والطلاب المؤيدين للفلسطينيين، إذ بدأت هذه القضية قبل عودته إلى البيت الأبيض.