غادر رئيس السلفادور السابق إلياس أنطونيو ساكا السجن بعد إتمام عقوبته البالغة عشر سنوات، في قضية اعترف خلالها بتحويل وغسل أكثر من 300 مليون دولار من الأموال العامة أثناء حكمه بين عامَي 2004 و2009.
ومثل ساكا، البالغ 61 عاماً، أمام المحكمة الخميس لاستكمال إجراءات الإفراج، فيما أكد محاميه ماريو ماتشادو أنه أمضى العقوبة كاملة، من دون الاستفادة من أي تسهيلات للإفراج المبكر.
وكان ساكا قد أُوقف خلال حفل زفاف ابنه عام 2016، وصدر بحقه في أيلول 2018 حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة الاختلاس وخمس سنوات أخرى بتهمة غسل الأموال. وجنّبته صفقة الإقرار بالذنب عقوبة محتملة تصل إلى 30 عاماً.
وفي عام 2019، أُدين أيضاً بعرض رشوة قدرها عشرة آلاف دولار على موظف قضائي للحصول على معلومات بشأن قضية ضده، لكن المحكمة قررت احتساب الحكم ضمن مدة سجنه القائمة.
وخلال المحاكمة، قال الادعاء إن ساكا حوّل أموالاً من موازنة الدولة لمصلحته ولمصلحة آخرين، بينها أكثر من سبعة ملايين دولار لحزبه السابق، “التحالف الجمهوري القومي” اليميني، المعروف باسم “أرينا”. كما أُلزم بإعادة 260 مليون دولار إلى الدولة.
وساكا، الذي عمل في الأعمال والإذاعة قبل تولّي الرئاسة، واحد من أربعة رؤساء سلفادوريين واجهوا اتهامات بالفساد، بينهم خليفته ماوريسيو فونيس، الذي فرّ إلى نيكاراغوا عام 2016 وتوفي فيها عام 2025.
المصدر: وكالات