السياسي – رفض وزير النقل الإسباني أوسكار بونتي، اليوم الجمعة، الدعوات المطالبة باستقالته على خلفية ثاني حادث قطارات كبير خلال فترة توليه منصبه والذي أسفر عن سقوط ضحايا بأعداد كبيرة هذا العام، وذلك في وقت تعمل فيه السلطات على تحديد هويات ضحايا الحادث الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 69 شخصًا.
وندد نواب من مختلف الأطياف السياسية هذا الأسبوع بالوزير لإرجاعه سبب حادث الأربعاء إلى إخلال مشغلي مركز التحكم بالبروتوكول بدلًا من تحمُّل المسؤولية، فيما طالبت نقابات عمال السكك الحديدية بإقالته فورًا.
وجاء الحادث، الذي وقع قرب بلدة أوردا في وسط إسبانيا، في أعقاب حادث آخر شمل شركات السكك الحديدية نفسها على الخط نفسه وأسفر عن مقتل 46 شخصًا في يناير/ كانون الثاني.
وأعاد هذا الحادث إثارة الجدل حول السلامة والصيانة في شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في إسبانيا، وهي الأوسع نطاقًا في أوروبا، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات دعا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إلى إجرائها في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال بونتي في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: “واجبي الآن ليس التركيز على مناقشة ما إذا كنت سأبقى في منصبي، وإنما على حل المشكلة، وتحديد ما حدث بالضبط، وتقديم تفسيرات واضحة”.
وفي موقع الحادث، كانت رافعات ضخمة ترفع الحطام، في حين أدرج الحرس المدني 64 شخصًا في قائمة المفقودين في ما يعد بالفعل أكثر حوادث القطارات دموية في إسبانيا منذ 2013. ولم يتضح بعد ما إذا كان جميع المفقودين أدرجوا في حصيلة القتلى.
وقالت إستر باديلا، المتحدثة باسم حكومة إقليم قشتالة-لا مانشا، في شبكة التلفزيون الحكومية (تي.في.إي)، إن السلطات أجرت حتى الآن 49 عملية تشريح للجثث، وتم التعرف رسميًا على هوية خمسة أشخاص، وهم ثلاث نساء ورجلان.