بات تكليف رئيس أركان الجيش الأسبق وزعيم حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة حسماً شبه مؤكد.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، رفضه القاطع التحالف مع بنيامين نتنياهو، وعزمه التوصية بتكليف آيزنكوت أمام الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.
خريطة المقاعد والأغلبية العددية لتوصيات التكليف
أسفرت النتائج الرسمية لفرز الأصوات عن عدم قدرة أي من المعسكرين على حصد الأغلبية المطلقة (61 مقعداً):
معسكر بنيامين نتنياهو (53 مقعداً): تصدر فيه حزب «الليكود» بـ 27 مقعداً، إلى جانب حلفائه من اليمين والحريديم («يهودوت هتوراه» 7، «عوتسما يهوديت» 7، «الصهاينة الدينيوين» 6، و«شاس» 6).
معسكر المعارضة الصهيونية (48 مقعداً): يتوزع بين حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت (21 مقعداً)، تحالف «بِياحد» بزعامة بينيت-لبيد (12 مقعداً)، حزب «الديمقراطيون» بزعامة يائير غولان (8 مقاعد)، وحزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان (7 مقاعد).
الأحزاب العربية (19 مقعداً): حققت مفاجأة تاريخية بالحصول على 19 مقعداً تتوزع بين 12 مقعداً لـ«القائمة المشتركة» و7 مقاعد لـ«القائمة العربية الموحدة» بزعامة منصور عباس.
الأجندة التشريعية للمعارضة والمواعيد الدستورية
تركز المعارضة على السيطرة على الكنيست قبل الإعلان النهائي للحكومة لتفعيل خطة عمل فورية تشمل:
استبدال رئيس الكنيست وتغيير رؤساء اللجان البرلمانية الفاعلة.
إلغاء قوانين الانقلاب القضائي وتعديلات المنظومة القضائية المزمع دخولها حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.
تشكيل لجنة تحقيق الرسمية للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 2023.
الجدول الزمني للعملية السياسية:
الأربعاء والخميس: انطلاق مشاورات هرتسوغ الرسمية مع الكتل البرلمانية (بدأها بالكتل الأصغر خلافاً للعادة).
10 نوفمبر: عقد الجلسة الافتتاحية للكنيست الـ26 وتأدية اليمين.
11 نوفمبر: الإعلان الرسمي من الرئيس الإسرائيلي عن اسم الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة، مع منح مهلة 28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً إضافية.
كوابيس نتنياهو وسلاح «يوم القيامة»
أمام خشية نتنياهو من خسارة كرسي الحكم وما يترتب على ذلك من مواجهة قضايا الفساد، ومذكرات الاعتقال الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتوصيات لجان التحقيق:
التصعيد العسكري والمناورة بالملف الإيراني: يحذر محللون من لجوء حزب «الليكود» ونتنياهو إلى تصعيد المواجهة العسكرية وفتح جبهات مع إيران، محاولاً حشد دعم واشنطن لإدارة عملية حربية مشفوعة بتشكيل «حكومة طوارئ» تفرض على آيزنكوت الامتثال للضرورات العسكرية بصفتها واجباً أمنياً.