السياسي – وافق البرلمان البلجيكي، صباح اليوم الجمعة، على قانون يسمح للشرطة بتفتيش منازل المهاجرين غير الشرعيين الصادرة بحقهم طلبات ترحيل نهائية ورفضوا الامتثال لها.
ويشكل هذا الإجراء جزءًا من حملة أوسع نطاقا من ائتلاف رئيس الوزراء بارت دي فيفر، اليميني للحد من الهجرة وزيادة عمليات ترحيل من رفضت طلباتهم للبقاء في بلجيكا.
ولاقى التشريع معارضة شديدة من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومن محامين، إذ يقولون إن السماح للشرطة بدخول المنازل لإنفاذ قوانين الهجرة يشكل خطرا على الحقوق الدستورية وقوانين الخصوصية.
وشارك نحو 3 آلاف في سلسلة بشرية حول قصر العدل في بروكسل، مساء يوم الأربعاء، احتجاجا على مشروع القانون. وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أنه جرى تنظيم أكثر من 50 مظاهرة وتجمعا في مدن وبلدات في أنحاء البلاد.
ووافقت أغلبية من المشرعين على القانون بعد نقاش مطول استمر طوال الليل، بحسب “رويترز”.
وستقتصر عمليات التفتيش على منازل من رفضت طلباتهم للجوء في بلجيكا وتجاهلوا أوامر المغادرة، وينظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدا للأمن العام.
وقبل التصويت، حثت منظمة العفو الدولية المشرعين على رفض القانون الذي قالت إنه قد يؤثر أيضا على أشخاص يساعدون مهاجرين دون وثائق.
ودافعت الحكومة عن هذا الإجراء وقالت إنه أداة لإنفاذ أوامر الترحيل لمن يشكلون خطرا على النظام العام أو الأمن القومي.