السياسي -متابعات
وسعت السلطات في تركيا، تحقيقاتها واحتجزت مسؤولين كباراً من الهيئات التنظيمية في البلاد، في أحدث تطور ضمن فضيحة صناديق استثمارية آخذة في الاتساع، بحسب “بلومبيرغ”.
وأمرت محكمة بالقبض على إنفر أوسكا نائب رئيس “هيئة أسواق المال” السابق، بتهم تتعلق بالرشوة، بحسب وكالة “الأناضول” التركية. وكان أوسكا قد أنهى فترة ولايته التي استمرت 4 سنوات في الهيئة التنظيمية -المعروفة اختصاراً بـ “SPK”- في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
من جهتها، ذكرت هيئة البث “إن تي في” (NTV) أن السلطات احتجزت محمد إريسن، نائب رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، دون أن تورد مصدراً لهذه المعلومة.
وتوسعت التحقيقات في مزاعم التلاعب بالسوق داخل صناديق استثمارية، خلال الأسابيع الأخيرة، لتشمل سياسيين وشخصيات بارزة في القطاع المالي؛ بمن فيهم نائبة رئيس “حزب العدالة والتنمية” الحاكم -الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان- ورئيس البورصة في البلاد.
وأعلنت وكالة “الأناضول” التركية أن السلطات احتجزت فاطمة بتول قايا الوزيرة السابقة في الحكومة التركية على خلفية التحقيقات في شبهات فساد مالي والانضمام لتنظيم إجرامي، وفق لائحة الاتهام.
وأدى عجز عدد من الصناديق البارزة -التي تتركز استثماراتها في أسهم قليلة التداول- عن تلبية طلبات الاسترداد إلى انهيار في القطاع في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول، وهو ما أثر على ما يقرب من نصف مليون مستثمر.
وعلى إثر ذلك، أصدرت هيئة أسواق المال (SPK) قراراً بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار.
وأُلقي القبض على يونس أرينجي، الرئيس التنفيذي لغرفة المقاصة في السوق التركية، للمرة الثانية يوم السبت. وكان أرينجي قد استقال من منصبه يوم الاثنين، عقب خضوعه للاستجواب من قِبل السلطات.
وذكر مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول أن أوسكا احتُجز يوم الثلاثاء.
وصرح وزير العدل أكين غورليك، هذا الأسبوع، بأن المحققين كشفوا عما وصفه بشبكة إجرامية منظمة متورطة في عمليات احتيال بالسوق، امتدت لتصل إلى أعلى المستويات في الجهاز المالي للبلاد.
وأضاف أنه بحلول الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، بلغ عدد المشتبه بهم 433 شخصاً، أُودع 112 منهم في السجن بانتظار المحاكمة.