تدخل إسرائيل مرحلة سياسية شديدة التعقيد بعد الانتخابات الأخيرة للكنيست، مع تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، في محاولة لإنهاء حقبة بنيامين نتنياهو وإعادة ترتيب موازين القوى داخل النظام السياسي الإسرائيلي. غير أن انتقال السلطة لا يبدو مهمة سهلة، فالمعارضة التي توحدت حول هدف إسقاط نتنياهو لا تزال تعاني من تباينات أيديولوجية وحسابات حزبية ومصالح متناقضة، تجعل الاتفاق على إسقاطه أسهل من الاتفاق على برنامج حكومي قادر على الصمود.
وتتمثل المعضلة الأولى أمام آيزنكوت في طبيعة معسكر المعارضة نفسه، الذي يضم قوى تمتد من الوسط واليسار إلى اليمين القومي. ورغم اتفاقها على إبعاد نتنياهو، فإنها تختلف بشأن التجنيد الإجباري، والعلاقة مع الأحزاب العربية، والسياسات الأمنية، ومستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبالتالي، فإن تشكيل الحكومة لا يتطلب جمع 61 صوتاً برلمانياً فحسب، بل صياغة تفاهمات سياسية تمنع تفككها عند أول اختبار.
وأمام آيزنكوت خياران أساسيان لتأمين الأغلبية. الأول استقطاب الأحزاب الحريدية، وتحديداً شاس ويهدوت هتوراه، اللتين تمتلكان معاً 13 مقعداً، بما يسمح حسابياً برفع رصيد المعارضة اليهودية إلى 61 مقعداً. ويبدو هذا الخيار أكثر قبولاً لدى بعض أطراف المعارضة التي ترفض الاعتماد على الأحزاب العربية، لكنه يضع آيزنكوت أمام تناقض سياسي، لأن الأحزاب الحريدية تتمسك بامتيازات طلاب المعاهد الدينية والإعفاءات من الخدمة العسكرية.
أما الخيار الثاني فيتمثل في تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم خارجي من الأحزاب العربية، سواء القائمة العربية الموحدة أو القائمة المشتركة، بما يوفر دعماً برلمانياً مهماً دون اشتراط مشاركتها المباشرة في الحكومة. لكن هذا الخيار يصطدم برفض شخصيات يمينية داخل المعارضة، وفي مقدمتها أفيغدور ليبرمان، الذي يرى أن الاعتماد على الأصوات العربية يضعف هوية الحكومة السياسية والأمنية.
وهنا تكمن المفارقة؛ فالأحزاب العربية تمتلك وزناً برلمانياً حاسماً، لكنها تواجه استبعاداً سياسياً من قوى إسرائيلية تسعى إلى الاستفادة من أصواتها لإسقاط نتنياهو دون منحها شراكة حقيقية في صناعة القرار. وهذا يعكس استمرار التناقض في تعامل المؤسسة السياسية الإسرائيلية مع المواطنين العرب، بين الحاجة إلى أصواتهم الانتخابية والبرلمانية ورفض الاعتراف بدورهم كشركاء سياسيين متساوين.
ويشكل ملف تجنيد الحريديم الاختبار الأكثر حساسية أمام آيزنكوت. فالأحزاب العلمانية داخل معسكر التغيير تطالب بتوزيع عادل لأعباء الخدمة العسكرية، خصوصاً بعد الحرب وما كشفته من نقص في أعداد الجنود، بينما يتمسك الحريديم بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد أو الحصول على ضمانات قانونية تحمي امتيازاتهم.
وفي هذا السياق، يطرح ليبرمان إعادة إحياء قانون التجنيد الذي تقدم به عام 2018، والمتضمن أهدافاً تدريجية للتجنيد وعقوبات مالية على المؤسسات الدينية غير الملتزمة. لكن آيزنكوت يواجه معادلة صعبة؛ فالتنازل للحريديم قد يؤدي إلى خسارة حلفائه العلمانيين، والتمسك بالتجنيد الإلزامي قد يدفع الأحزاب الدينية إلى البقاء في معسكر نتنياهو. وبالتالي، فإن أي اتفاق يحتاج إلى صيغة قانونية قابلة للتطبيق وتحظى بقبول الأطراف السياسية والقضائية.
أما ليبرمان، فعلى الرغم من رفضه الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية، فقد أبدى مرونة تجاه التفاوض مع الحريديم. وهذا يضع آيزنكوت أمام ضرورة إدارة التناقضات داخل معسكره والحفاظ على وحدة حلفائه دون التفريط بفرصة الوصول إلى رئاسة الحكومة.
في المقابل، لا يزال نتنياهو لاعباً أساسياً في المشهد، ولن يتخلى بسهولة عن السلطة. فهو يمتلك خبرة طويلة في إدارة التحالفات والمساومات السياسية، ويمكنه استثمار الخلافات بين المعارضة لاستعادة المبادرة، سواء عبر إقناع الأحزاب الحريدية بالبقاء إلى جانبه، أو استمالة نواب من معسكر التغيير، أو طرح حكومة وحدة وطنية باعتبارها مخرجاً من الأزمة.
وتكمن خطورة نتنياهو في قدرته على تحويل الخلافات حول التجنيد والدور العربي وتوزيع الحقائب الوزارية إلى أدوات لإضعاف آيزنكوت. كما أن فشل الأخير في تشكيل الحكومة لا يعني عودة نتنياهو تلقائياً، وإنما يفتح المجال أمام مسارات دستورية وسياسية جديدة، قد تشمل تكليف مرشح آخر أو البحث عن أغلبية بديلة داخل الكنيست.
وتظل الانتخابات المبكرة احتمالاً قائماً إذا فشلت محاولات تشكيل حكومة مستقرة، لكنها ليست بالضرورة حلاً للأزمة، إذ قد تعيد إنتاج الانقسامات ذاتها. فجوهر الخلاف لا يتعلق فقط بتوزيع المقاعد، بل بطبيعة التحالفات والهوية السياسية للدولة وقضايا الدين والجيش والعلاقة مع المواطنين العرب.
وخلال المرحلة المقبلة، تبرز ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول نجاح آيزنكوت في استقطاب الأحزاب الحريدية وتشكيل حكومة بأغلبية 61 نائباً، وهو السيناريو الأكثر وضوحاً حسابياً لكنه الأصعب تفاوضياً. والثاني تشكيل حكومة تستند إلى دعم عربي خارجي أو شبكة أمان برلمانية، وهو خيار يوفر دعماً مهماً لكنه يصطدم باعتراض ليبرمان وبعض حلفائه. أما الثالث فهو تعثر المفاوضات، بما يمنح نتنياهو فرصة جديدة للمناورة السياسية، أو يدفع البلاد نحو انتخابات مبكرة بعد استنفاد المسارات الدستورية.
إن معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية تتجاوز التنافس بين آيزنكوت ونتنياهو، فهي تعكس أزمة أعمق داخل النظام السياسي الإسرائيلي، تتمثل في غياب التوافق على شكل الدولة وأولوياتها ومستقبل تحالفاتها. وحتى إذا نجح آيزنكوت في إزاحة نتنياهو، فإن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث تحول جوهري في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ولا سيما في قضايا الاستيطان والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة. فالتغيير في القيادة قد لا يعني تغييراً في جوهر المشروع السياسي والأمني الإسرائيلي.