في كل انتخابات أمريكية أو إسرائيلية يتجدد الأمل الفلسطيني بأن تحمل النتائج تغييرا في السياسات التي تحكم الصراع. ننتظر رحيل نتنياهو أو خسارة الجمهوريين أو وصول إدارة ديمقراطية ونراقب تبدل التحالفات وصعود قوى سياسية جديدة وكأن تغيير الأشخاص في مواقع الحكم كفيل بتغيير الواقع الفلسطيني. لكن التجربة أثبتت أن الحكومات قد تتغير والأحزاب قد تتبادل السلطة فيما يستمر الاحتلال ويتوسع الاستيطان وتبقى الحقوق الفلسطينية مؤجلة.
المشكلة ليست في متابعة الانتخابات أو التقليل من أهميتها بل في المبالغة في الرهان عليها. فالسياسة لا تتغير لمجرد أن رئيس حكومة يرحل أو حزب يخسر أغلبيته وإنما عندما تتغير الحسابات التي تحكم القرار وتصبح كلفة الاستمرار في النهج القائم أعلى من كلفة مراجعته. وهذه هي الزاوية التي ينبغي أن ننظر من خلالها إلى التحولات الجارية في واشنطن وتل أبيب.
في إسرائيل لم يعد المشروع الاستيطاني ورفض الدولة الفلسطينية مرتبطين بشخص بنيامين نتنياهو وحده. فقد أصبح اليمين القومي والديني جزءا أساسيا من بنية الحكم ونجح خلال سنوات في نقل مواقفه من هامش السياسة إلى مركزها. وتداخلت المصالح الحزبية والأمنية والاقتصادية مع مشروع السيطرة على الأرض الفلسطينية حتى بات التراجع عنه تحديا يتجاوز تغيير رئيس الحكومة.
قد يأتي رئيس حكومة جديد بخطاب أكثر اعتدالا ويكون أكثر قبولا في واشنطن والعواصم الأوروبية ويسعى إلى ترميم صورة إسرائيل التي تضررت بفعل الحرب والسياسات المتطرفة. لكن الاختبار الحقيقي سيكون في قراراته: هل يوقف الاستيطان؟ هل يقبل بإنهاء الاحتلال؟ هل يعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة؟ أم يكتفي بتغيير الخطاب وإعادة تسويق السياسات ذاتها بوجوه أقل استفزازا للمجتمع الدولي؟
وفي الولايات المتحدة تستند العلاقة مع إسرائيل إلى شبكة من المصالح العسكرية والأمنية والسياسية وإلى مؤسسات ونفوذ سياسي تراكم عبر عقود ولذلك لم تكن يوما مجرد علاقة شخصية بين رئيسين أو امتيازا يمنحه حزب جمهوري أو ديمقراطي. ومع ذلك بدأت هذه العلاقة تواجه تحديات لم تكن مألوفة بالدرجة نفسها.
فالحرب على غزة كشفت اتساع الفجوة بين الموقف الرسمي الأمريكي وقطاعات واسعة من المجتمع خصوصا بين الشباب والناخبين. كما اتسعت الانتقادات داخل الكونغرس وظهرت خلافات في الحزبين حول المساعدات العسكرية والسياسات الإسرائيلية. وهذا لا يعني أن الإجماع التقليدي انهار لكنه يشير إلى أن استمرار الدعم غير المشروط لم يعد أمرا بمنأى عن النقاش السياسي والانتخابي.
ومن الضروري هنا التمييز بين الاعتراض على حرب معينة ومراجعة العلاقة مع إسرائيل. فبعض الجمهوريين يعارضون الحرب على إيران بسبب كلفتها على الولايات المتحدة أو رفض تجاوز صلاحيات الكونغرس دون أن يكونوا مستعدين لمراجعة دعم الاحتلال. وبعض الديمقراطيين ينتقدون نتنياهو لكنهم لا يطالبون بربط المساعدات الأمريكية بتغيير السياسات الإسرائيلية. لذلك فإن الخلاف داخل واشنطن لا يصبح مكسبا فلسطينيا لمجرد وجوده بل عندما يمتد إلى جوهر الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل.
هنا تبرز معادلة الكلفة والمصالح والضغط. فإسرائيل لا تغير سياساتها لمجرد تعرضها للانتقادات وواشنطن لا تعيد حساباتها لمجرد اتساع التعاطف مع الفلسطينيين. التغيير يصبح ممكنا عندما تتحول الانتهاكات والاستيطان إلى عبء سياسي ودبلوماسي واقتصادي وعندما تتعارض حماية السياسات الإسرائيلية مع مصالح أمريكية أوسع وعندما يصبح الضغط الشعبي والدولي قادرا على التأثير في قرارات الحكومات والبرلمانات.
فالمطلوب أن تدرك إسرائيل أن استمرار الاحتلال والاستيطان لن يبقى بلا ثمن وأن تدرك واشنطن أن توفير الحماية السياسية والعسكرية لسياسات تقوض الاستقرار الإقليمي وتضعف مصداقيتها الدولية قد يتحول إلى عبء على مصالحها الاستراتيجية. أما الضغط فهو الحلقة التي تربط الرأي العام بالقرار السياسي وتحول الاعتراض الأخلاقي إلى مواقف وتشريعات ومساءلة فعلية.
وهنا تقع مسؤولية فلسطينية لا يمكن تجاوزها. نحن بحاجة إلى البناء على العمل المنظم القائم في الساحة الفلسطينية الأمريكية وتطويره من خلال الاستمرارية والتنسيق وتراكم الخبرة. فالمطلوب ألا يبقى الحضور الفلسطيني مرتبطا بالأحداث والمواسم الانتخابية بل أن يتحول إلى عمل سياسي ومؤسسي متواصل يوسع العلاقات مع الحزبين ويتابع التشريعات ويعزز التواصل مع أعضاء الكونغرس ومراكز التأثير السياسي.
إن الرهان الحقيقي لا ينبغي أن يكون على هوية الحزب الذي يحكم واشنطن أو اسم رئيس الحكومة في تل أبيب بل على بناء قدرة فلسطينية تؤثر في حسابات الطرفين. فالتعاطف الشعبي والتحولات في الرأي العام والخلافات داخل الأحزاب الأمريكية فرص سياسية مهمة لكنها لا تكتسب قيمتها إلا عندما تتحول إلى ضغط مستمر وقرارات ملموسة.
المطلوب أن يصبح استمرار الاحتلال مكلفا وأن تتغير حسابات المصالح التي تحميه. عندها فقط ننتقل من انتظار التغيير إلى صناعة شروطه ومن أمل يتجدد مع كل انتخابات إلى مسار سياسي يفتح للفلسطينيين طريق الحرية والاستقلال.
اخوكم اسامة ناصر/ شيكاغو