سلسلة: ما وراء الحدث
لم يعد السؤال المتعلق بمستقبل قطاع غزة مقتصراً على موعد إعادة الإعمار أو شكل الترتيبات الأمنية بعد وقف إطلاق النار، بل أصبح يدور حول الجهة التي ستملك القرار السياسي والإداري، وحدود الدور الفلسطيني في إدارة القطاع، وطبيعة النفوذ الدولي والإقليمي الذي سيتشكل في مرحلة ما بعد الحرب.
فبعد مرور أكثر من عام على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، لا تزال غزة أمام واقع سياسي وأمني معقد. فالاتفاق الذي أوقف العمليات العسكرية واسعة النطاق لم ينهِ مظاهر العنف، ولم يضع حداً للأزمة الإنسانية، كما لم يفضِ حتى الآن إلى قيام إدارة فلسطينية انتقالية تمارس صلاحياتها فعلياً داخل القطاع.
وتكشف تقارير الأمم المتحدة أن الترتيبات التي أُقرت دولياً لم تنتقل بالكامل من مرحلة التأسيس والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ الميداني. فاللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن، وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2026، من دخول القطاع لمباشرة مهامها، كما لم تكن قوة الاستقرار الدولية قد انتشرت على الأرض. وبذلك أصبح مستقبل غزة مرتبطاً بصراع متشابك حول الإدارة والسلاح والانسحاب وإعادة الإعمار، وليس بمجرد تشكيل هيئة إدارية جديدة.
قرار دولي يرسم ملامح المرحلة الانتقالية
يشكل قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025 إحدى المرجعيات الأساسية للترتيبات المقترحة بشأن مستقبل غزة. فقد أيد القرار الخطة الشاملة لإنهاء النزاع، ورحب بإنشاء مجلس السلام بوصفه إدارة انتقالية، كما أتاح إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة، ودعم تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية تتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمات العامة خلال المرحلة الانتقالية.
وتقوم هذه الصيغة على توزيع الأدوار بين عدة أطراف: مجلس السلام للإشراف والتنسيق، واللجنة الفلسطينية لإدارة الشؤون المدنية، وقوة الاستقرار للمساهمة في توفير البيئة الأمنية، إلى جانب المؤسسات الدولية والجهات المانحة التي يفترض أن توفر التمويل والخبرة اللازمة لعملية التعافي وإعادة الإعمار.
غير أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في وجود هذه المؤسسات على الورق، بل في مدى قدرتها على ممارسة صلاحياتها على الأرض. فالقرارات الدولية تحتاج إلى تعاون الأطراف المعنية، كما أن تنفيذها يتطلب توافقاً حول قضايا شديدة الحساسية، في مقدمتها مستقبل السلاح الفلسطيني، وطبيعة الانسحاب الإسرائيلي، وحدود الصلاحيات الممنوحة للإدارة الانتقالية.
وهنا يظهر التناقض بين الإطار السياسي المعلن والواقع العملي؛ فهناك خطة دولية تتحدث عن إعادة تنظيم الإدارة والأمن وإطلاق الإعمار، لكن تنفيذ هذه العناصر لا يزال مرتبطاً بتفاهمات لم تستكمل بعد.
اللجنة الوطنية.. إدارة فلسطينية من خارج القطاع
تحتل اللجنة الوطنية لإدارة غزة موقعاً محورياً في الترتيبات الانتقالية. وهي هيئة فلسطينية تكنوقراطية برئاسة علي شعث، أُعلن عن تشكيلها في يناير 2026، وكُلفت بالإشراف على الإدارة المدنية وتقديم الخدمات الأساسية، في انتظار استكمال ترتيبات المرحلة التالية.
وقد أعلنت اللجنة عن برامج للتعافي وإعادة الإعمار، وعقدت لقاءات مع مؤسسات دولية وجهات مانحة، كما عرضت في سبتمبر 2026 برنامجاً يمتد ستة أشهر، يتضمن مشاريع في البنية التحتية والصحة والتعليم والاقتصاد والتحول الرقمي.
لكن المفارقة أن اللجنة، رغم تشكيلها ووضع برنامج عملها، لم تتمكن حتى تاريخ تقرير الأمم المتحدة الصادر في 24 سبتمبر 2026 من دخول قطاع غزة لمباشرة مسؤولياتها. وهذا يعني أن الهيئة التي يفترض أن تتولى إدارة الحياة اليومية للسكان لا تزال تعمل من خارج المنطقة التي كُلفت بإدارتها.
وتطرح هذه الوضعية سؤالاً جوهرياً حول مفهوم الإدارة الفعلية: كيف يمكن للجنة أن تشرف على المستشفيات والمدارس والمرافق البلدية، وتعيد تشغيل الخدمات، وتحدد الأولويات المحلية، إذا لم تكن موجودة ميدانياً ولا تملك سلطة مباشرة على المؤسسات والموارد؟
إن نجاح اللجنة لا يرتبط فقط بكفاءة أعضائها أو بمدى قبول الجهات الدولية بها، بل بقدرتها على ممارسة صلاحيات حقيقية، وبوجود ضمانات تسمح لها بالعمل بحرية، وبمرجعية فلسطينية واضحة تحمي استقلال قرارها الإداري والسياسي.
حماس والسلاح.. العقدة الأكثر تعقيداً
يمثل ملف سلاح الفصائل أحد أبرز العوائق أمام تنفيذ الترتيبات الانتقالية. فإسرائيل تربط انتقال الإدارة المدنية وانسحاب قواتها بإنهاء القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية، بينما تعتبر الفصائل أن ملف السلاح يرتبط بحسابات سياسية وأمنية أوسع، ولا يمكن فصله عن مستقبل القضية الفلسطينية وضمانات عدم تجدد الحرب.
وقد أعلنت حركة حماس حل حكومتها في غزة والاستعداد لنقل المسؤوليات الإدارية إلى لجنة تكنوقراطية، لكن هذا الإعلان لا يعني بالضرورة حسم مسألة السلاح أو إنهاء نفوذ الحركة في القطاع. فهناك فرق بين التخلي عن إدارة المؤسسات المدنية وبين الاتفاق على ترتيبات أمنية وسياسية شاملة.
وتكمن الصعوبة في أن أي إدارة انتقالية تحتاج إلى بيئة أمنية مستقرة، وإلى أجهزة شرطة قادرة على حماية المدنيين والمرافق العامة، لكنها تحتاج أيضاً إلى قبول فلسطيني يمنحها الشرعية والقدرة على العمل.
أما إذا جرى التعامل مع ملف السلاح باعتباره شرطاً يسبق كل الخطوات الأخرى، فقد يؤدي ذلك إلى استمرار تعطيل الإدارة وإعادة الإعمار. وفي المقابل، فإن تجاهل الترتيبات الأمنية قد يترك المجال أمام تعدد مراكز القوة، ويضعف قدرة اللجنة على فرض قراراتها.
لذلك، تبدو الحاجة ملحة إلى مسار تفاوضي يربط الترتيبات الأمنية بضمانات سياسية واضحة، ويمنع تحويل المرحلة الانتقالية إلى وسيلة لإدامة السيطرة العسكرية أو فرض واقع لا يملك الفلسطينيون حق المشاركة في تحديده.
مجلس السلام.. إشراف دولي أم وصاية على القرار الفلسطيني؟
يثير الدور الممنوح لمجلس السلام نقاشاً سياسياً يتجاوز الجوانب التنظيمية والمالية. فالمجلس، وفق الإطار الذي أقره مجلس الأمن، يشكل جزءاً من منظومة انتقالية يفترض أن تساعد على تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار وتوفير الظروف اللازمة لنقل المسؤوليات المدنية إلى اللجنة الفلسطينية.
لكن حدود هذا الدور تظل موضع تساؤل: هل يقتصر على التنسيق وتوفير التمويل والضمانات الدولية، أم يمتد إلى التأثير المباشر في القرارات السياسية والإدارية المتعلقة بمستقبل القطاع؟
إن وجود إشراف دولي خلال مرحلة انتقالية قد يساعد في توفير الموارد والضمانات، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى بديل دائم عن الإرادة الفلسطينية. فغزة ليست مجرد منطقة تحتاج إلى إدارة خدماتية، بل جزء من أرض فلسطينية محتلة، ومستقبلها مرتبط بالحقوق الوطنية الفلسطينية وبوحدة المؤسسات والجغرافيا السياسية.
ومن هنا، فإن التحدي يتمثل في ضمان أن تكون الترتيبات الدولية جسراً نحو إدارة فلسطينية مستقلة وموحدة، لا صيغة جديدة تجعل مستقبل القطاع رهينة لتوازنات القوى الخارجية.
إعادة الإعمار.. مليارات معلنة وعقبات على الأرض
قدمت اللجنة الوطنية لإدارة غزة في سبتمبر 2026 برنامجاً للتعافي المبكر وإعادة الإعمار يمتد ستة أشهر، بقيمة تقديرية تبلغ 2.45 مليار دولار، ويتضمن 66 مشروعاً في مجالات متعددة، من بينها البنية التحتية والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية.
ويمثل البرنامج محاولة للانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى معالجة الأضرار التي خلفتها الحرب، غير أن الفارق يظل كبيراً بين الإعلان عن المشاريع والقدرة على تنفيذها.
فإعادة الإعمار تحتاج إلى دخول مواد البناء والوقود والمعدات، وإلى استعادة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإعادة تشغيل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة. كما تحتاج إلى بيئة أمنية تسمح للمهندسين والعمال والمؤسسات الدولية بالعمل دون تهديد أو تعطيل.
وقد حذر تقرير الأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2026 من أن أدوات التمويل التي أُنشئت لدعم التعافي لم تتحول بعد إلى عملية واسعة النطاق، وأن التحسن الملموس في حياة السكان لا يزال محدوداً. وهذا يؤكد أن الأزمة لا تتعلق فقط بتوفير الأموال، بل بوجود آليات تنفيذ واضحة وضمانات تتيح تحويل التعهدات إلى مشاريع حقيقية.
كما أن إعادة الإعمار لا ينبغي أن تتحول إلى ورقة تفاوض سياسي أو إلى وسيلة لفرض ترتيبات لا تستجيب لأولويات السكان. فالمعيار الحقيقي لنجاح أي برنامج هو مدى قدرته على إعادة الحياة إلى المدن والأحياء، وتأمين المأوى والخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف لعودة النازحين.
السلطة الفلسطينية ووحدة الجغرافيا السياسية
لا يمكن فصل مستقبل غزة عن مستقبل الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية. فإقامة إدارة منفصلة ودائمة للقطاع قد تؤدي إلى تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي، بينما يفترض أن تكون المرحلة الانتقالية مدخلاً لإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية.
وتواجه السلطة الفلسطينية تحديات مالية ومؤسساتية معقدة، فضلاً عن القيود المفروضة على حركتها وقدرتها على ممارسة صلاحياتها. كما أن استمرار الانقسام السياسي يضعف الموقف الفلسطيني في المفاوضات المتعلقة بمستقبل القطاع.
ومن ثم، فإن إعادة بناء المؤسسات في غزة ينبغي أن تتم ضمن رؤية وطنية أوسع، تضمن وحدة الإدارة والمرجعية السياسية، وتفتح المجال أمام إصلاح المؤسسات وتعزيز المشاركة السياسية الفلسطينية.
ولا يمكن تحقيق ذلك بقرارات إدارية منفصلة أو بتفاهمات خارجية فقط؛ بل يتطلب توافقاً فلسطينياً يحدد شكل المرحلة الانتقالية، ويضمن أن تكون اللجنة الوطنية جزءاً من مسار سياسي واضح ينتهي إلى مؤسسات فلسطينية موحدة.
الجزائر والدور العربي في معادلة ما بعد الحرب
تطرح التحولات الجارية في غزة تحدياً أمام الدول العربية، يتمثل في الانتقال من المواقف السياسية الداعمة إلى التأثير العملي في ترتيبات المرحلة المقبلة. فالملف لم يعد مرتبطاً بالمساعدات الإنسانية وحدها، بل أصبح يتصل بمستقبل الإدارة الفلسطينية، والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، والمرجعية السياسية التي ستحكم القطاع.
وفي هذا السياق، يمكن للجزائر أن تواصل دعم أي مسار يضمن وحدة الأرض الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مع الدفع باتجاه دور عربي أكثر تنسيقاً في ملف إعادة الإعمار والضمانات الدولية.
كما تبرز أهمية المطالبة بأن تكون الإدارة الانتقالية فلسطينية في مرجعيتها وصلاحياتها، وأن لا تتحول الترتيبات الأمنية إلى مدخل لفرض واقع سياسي دائم، أو إلى وسيلة لفصل غزة عن الضفة الغربية والقدس.
إن الدور العربي لا ينبغي أن يقتصر على تمويل إعادة البناء، بل يجب أن يمتد إلى دعم المؤسسات الفلسطينية، وتوفير الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي يحمي حق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم، ويمنع اختزال مستقبلهم في تفاهمات بين القوى الدولية والإقليمية.
ثلاثة سيناريوهات لمستقبل غزة
في ضوء المعطيات السياسية والمؤسساتية الراهنة، يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية:
أولاً: انتقال تدريجي نحو إدارة فلسطينية موحدة.
ويقوم هذا المسار على تمكين اللجنة الوطنية من دخول غزة ومباشرة مهامها، وتوفير الدعم الدولي اللازم لها، ثم ربط عملها تدريجياً بمؤسسات فلسطينية موحدة. ويتطلب ذلك توافقاً فلسطينياً، وتفاهمات أمنية واضحة، والتزاماً بتنفيذ الانسحاب والترتيبات المتفق عليها.
ثانياً: استمرار إدارة انتقالية تحت إشراف دولي واسع.
في هذا الاحتمال، تواصل اللجنة أداء دورها ضمن صلاحيات محدودة، بينما يحتفظ مجلس السلام والجهات الدولية بنفوذ واسع في التمويل والأمن والإشراف على المشاريع. وقد يسمح هذا المسار بإطلاق بعض برامج التعافي، لكنه يترك مسألة السيادة والقرار السياسي دون حسم.
ثالثاً: تعثر الترتيبات واستمرار الانقسام الميداني.
وقد يحدث ذلك إذا استمرت الخلافات حول السلاح والانسحاب والصلاحيات، أو تعذر دخول اللجنة إلى القطاع، بما يؤدي إلى تأخير الإعمار واستمرار هشاشة المؤسسات وتعدد مراكز القوة.
ولا يمكن اعتبار أي من هذه المسارات نتيجة محسومة؛ فهي احتمالات ترتبط بمدى التزام الأطراف بتنفيذ التفاهمات، وبقدرة الفلسطينيين على بلورة موقف موحد، وبحجم التأثير الذي ستملكه الدول العربية والمؤسسات الدولية في المرحلة المقبلة.
من يملك قرار اليوم التالي؟
إن مستقبل غزة لن تحسمه أسماء أعضاء اللجنة الوطنية أو تشكيل مجلس دولي أو الإعلان عن خطة لإعادة الإعمار، بل ستحدده طبيعة الصلاحيات الفعلية التي ستُمنح للفلسطينيين، ومدى قدرة المؤسسات على العمل داخل القطاع، وموقف الأطراف المعنية من وحدة الجغرافيا السياسية الفلسطينية.
وتكشف التطورات حتى نوفمبر 2026 أن هناك إطاراً دولياً قائماً، ولجنة فلسطينية أعدت برنامجاً للتعافي، ومحاولات لتأسيس منظومة أمنية انتقالية، لكن التنفيذ الميداني لا يزال متعثراً، فيما تبقى ملفات السلاح والانسحاب والأمن وإعادة الإعمار موضع خلاف.
وبينما تتنافس الأطراف على تحديد شكل المرحلة المقبلة، يبقى الفلسطينيون هم المعنيين الأولين بمستقبل أرضهم ومؤسساتهم. لذلك، فإن أي ترتيب لا يمنحهم دوراً مركزياً في اتخاذ القرار، ولا يربط إدارة غزة بوحدة النظام السياسي الفلسطيني، سيظل معرضاً للتعثر مهما حظي من دعم دولي.
غزة لا تحتاج إلى إدارة مؤقتة فحسب، بل إلى أفق سياسي ينهي حالة الانقسام والاحتلال، ويضمن للفلسطينيين حقهم في إدارة شؤونهم وتقرير مستقبلهم. والسؤال الحقيقي ليس فقط من سيدير غزة غداً، بل من سيمتلك القرار بشأن مستقبلها، وتحت أي مرجعية، ولصالح من؟