جاري التحميل...

فاتورة حرب إيران تشعل الجدل في واشنطن

يتصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن التوسع في الإنفاق العسكري، في وقت تواجه فيه الأسر الأمريكية ضغوطاً متزايدة مرتبطة بتكاليف المعيشة وأسعار الطاقة والاقتراض.

ومع مطالبة الإدارة الأمريكية بتوفير تمويل إضافي بمئات المليارات من الدولارات لوزارة الحرب، لم يعد النقاش مقتصراً على متطلبات الأمن القومي والقدرات العسكرية، بل امتد إلى سؤال أكثر حساسية يتعلق بمدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل نفقات الحروب والتوسع الدفاعي دون تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية.

وتتركز المواجهة حول مقترح توفير 350 مليار دولار إضافية للإنفاق العسكري، إلى جانب الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع، التي طلبت الإدارة رفعها إلى نحو 1.1 تريليون دولار.

وتستهدف هذه الاعتمادات تمويل مشروعات دفاعية تشمل أنظمة الصواريخ والسفن والطائرات والأقمار الصناعية، فضلاً عن تعويض الذخائر والمعدات التي استُهلكت خلال العمليات العسكرية.

غير أن المقترح واجه عقبات سياسية داخل الحزب الجمهوري نفسه، بعدما ظهرت اعتراضات على حجم التمويل ومخاطر زيادة الاقتراض في ظل تصاعد الدين العام

“وكالات”