العمال الفلسطينيون في إسرائيل … حقائق وأرقام

ومنذ اندلاع الحرب، فقدت إسرائيل قرابة ربع قوتها العاملة لأسباب مرتبطة بتجنيد 360 ألفا من الاحتياط، وتعليق العمل في بلدات غلاف غزة، وتضرر الاقتصاد الإسرائيلي، وتوقف نشاط بعض القطاعات وخاصة السياحة.
وفيما يلي حقائق وأرقام عن العمالة الفلسطينية في إسرائيل، استنادا إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومكتب الإحصاء الإسرائيلي:
■ يبلغ إجمالي القوى العاملة في سوق العمل الإسرائيلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 4.2 مليون فرد.
■ يبلغ إجمالي عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات المقامة في القدس والضفة الغربية 178 ألف عامل.
■ يرتفع الرقم إلى أكثر من 200 ألف عامل، بحسب مؤسسات فلسطينية اقتصادية، واتحاد نقابات عمال فلسطين
■90 ألف عامل من إجمالي العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات، ينشطون في قطاع البناء والتشييد، بحسب اتحاد المقاولين الإسرائيليين.
■ فاتورة أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل تتجاوز شهرياً 1.5 مليار شيكل (400 مليون دولار)، إذ تُعدّ من أهم الموارد المالية للاقتصاد.
■ متوسط الأجر أمسي للعامل الفلسطيني في إسرائيل قرابة 300 شيكل (81 دولاراً)، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عن فترة الربع الثالث من العام الحالي.
■ يشكل العاملون في البناء والتشييد ثلثي العاملين في إسرائيل والمستوطنات، يليهم العاملون في التعدين والصناعات التحويلية، ثم التجارة والمطاعم والفنادق.
■ كان هناك 369 ألف فرد في الضفة الغربية وغزة بلا عمل حتى نهاية الربع الثالث 2023. ومع إضافة العمالة الفلسطينية في إسرائيل التي فقدت عملها، يرتفع الرقم إلى 547 ألف فرد بلا عمل.
■قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية 24.1 في المئة، بواقع 12.9 في المئة في الضفة الغربية، و45.1 في المئة في قطاع غزة.
ولا يحصل العمال الفلسطينيون على ضمان اجتماعي أو تعويضات بطالة للعمال من إسرائيل، كما هو الحال بالنسبة إلى العمال الإسرائيليين. كذلك، لا يوجد أي نظام ضمان اجتماعي يشملهم من السلطة الفلسطينية.
وبدأ انقطاع الدخل هذا ينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي.
ويقول أحمد رضوان، وهو صاحب متجر سوبرماركت في بلدة خاراس في قضاء الخليل «الوضع من سيء إلى أسوأ».ويضيف لفرانس برس «كمية المبيعات نقصت حالياً بنسبة 70%، والتجار باتوا لا يقبلون تزويدنا بالبضائع الا (بعد الدفع) نقداً ولا توجد عندنا سيولة».
ويوضح أن «الديون تراكمت على الزبائن ووصلت إلى 40% من نسبة المبيعات، لذلك أوقفت التعامل بالدين نهاية شهر أكتوبر». ويشير إلى أن الناس باتوا يشترون فقط «الأساسيات مثل الحليب والأرز والسكر والطحين، ومن كان يأخذ ربطتي خبز، صار يشتري نصف ربطة».
وطالب المؤسسات المعنية بدعم العمال بمساعدتهم على الأقل بتوفير الطحين والأرز والسكر لعائلاتهم، «لأن الوضع كارثي».
ولم تقتصر تبعات الحرب على العمال الفلسطينيين في إسرائيل، بل طالت الرواتب التي تمنحها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في كل الضفة الغربية، والتوظيف بشكل عام.
وتقول وكيلة وزارة الاقتصاد الفلسطينية منال قرحان «بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بدأت خسائرنا أمسية تصل إلى 24 مليون دولار،بسبب تراجع في العمالة في إسرائيل والسياحة الداخلية (في الضفة) من جانب عرب إسرائيل».
وتضيف لفرانس برس أن الموظفين التابعين للسلطة «لم يتقاضوا رواتبهم لأن إسرائيل تحتجز 600 مليون شيكل من أموال مقاصة الضرائب التي تحصّلها على البضائع الفلسطينية».
وذكرت وزارة الاقتصاد أن إسرائيل «نشرت حوالي 130 حاجزا عسكريا ثابتا ومتنقلا في الضفة الغربية، ما يجبر الفلسطينين على التنقل بطرق فرعية وعرة في غاية الخطورة، تعرضهم لاعتداءات المستوطنين عليهم».
وتعيق الحواجز والاعتداءات حركة التنقل، ونقل الإنتاج الزراعي مثلا، أو حتى العمل في الحقول، وفق مسؤولين ومزارعين فلسطينيين.
وأعلن مركز الإحصاء الفلسطيني أن هناك «تاّكلا في القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 تراجع بنسبة 37%».